بعد ست سنوات صراع.. إيلون ماسك يستعيد حزمة تسلا التاريخية
أعادت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير الأمريكية تفعيل حزمة التعويض المالية لإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، والبالغة 56 مليار دولار، والتي أُقرت عام 2018، بعد أن ألغتها محكمة الشانسرى في يناير 2024.
وجاء قرار المحكمة العليا بالإجماع، معتبرة أن الإلغاء السابق «ترك ماسك من دون تعويض عادل عن جهوده خلال ستة أعوام».
ووفق تقرير وكالة «بلومبرغ»، فإن إعادة تفعيل الاتفاقية تجعل قيمتها الحالية تقترب من 140 مليار دولار نتيجة ارتفاع سهم «تسلا» إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع، ما يجعلها واحدة من أضخم حزم التعويض في تاريخ الشركات العالمية.
ويمثل القرار نهاية لمعركة قضائية استمرت أكثر من ست سنوات، بدأت بدعوى رفعها أحد المساهمين عام 2018، واستمرت بسلسلة من الأحكام والاستئنافات المتبادلة بين الطرفين.
وقد خلفت القضية أثرًا سلبيًا لدى ماسك، دفعه إلى نقل تسجيل شركة «تسلا» من ديلاوير إلى ولاية تكساس، الأمر الذي شجع شركات أخرى على اتخاذ خطوة مماثلة خلال الأشهر الماضية.
خلفيات قضية ماسك
قررت محكمة ولاية ديلاوير إلغاء حزمة التعويض التي حصل عليها إيلون ماسك، وذلك بعد جلسات استماع مطولة أدلى خلالها بشهادته أمام القضاة.
ورأت المحكمة أن الاتفاق الذي جرى بين ماسك ومجلس إدارة «تسلا» لم يُعرض على المساهمين بقدر كافٍ من الشفافية، وأن عملية التفاوض التي نصت على شروط الحزمة شابها تضارب واضح في المصالح بين الطرفين، ما أفقدها الحياد اللازم في مثل هذه القرارات.
وجاءت الدعوى التي أدت إلى هذا الحكم من المساهم ريتشارد تورنيتا، وهو محامٍ سابق وعضو في فرقة موسيقية، لم يكن يمتلك سوى تسع أسهم في «تسلا»، لكنه اعترض على الحزمة باعتبار أن مجلس الإدارة لم يضمن الموضوعية الكاملة عند التعامل مع ماسك بصفته رئيسًا تنفيذيًا ومفاوضًا في الوقت ذاته.
ورغم أن المساهمين أعادوا التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية لعام 2024 بالموافقة على الحزمة نفسها، فإن المحكمة تمسكت بقرارها السابق وأكدت إلغاءها بشكل نهائي في ديسمبر من العام ذاته. إلا أن المحكمة العليا في ديلاوير ألغت هذا الحكم لاحقًا وأعادت الحزمة إلى ماسك، منهية بذلك النزاع القانوني.
وعقب صدور القرار، عبّر ماسك عن ارتياحه عبر منشور مقتضب على منصة «إكس» قال فيه: «تم إنصافي»، موجهًا شكره للمساهمين على دعمهم المستمر، وعلى رأسهم ألكسندرا ميرز المعروفة باسم «تسلا بومر ماما»، التي كانت من أبرز المدافعين عنه أثناء التصويت.
ومن المتوقع أن تتخذ شركة «تسلا» خطوة لإلغاء الحزمة الاحترازية البالغة 29 مليار دولار التي أقرتها مطلع عام 2025 تحسبًا لاحتمال خسارة القضية، فيما ستبقي على الحزمة التريليونية التي أُقرت في نوفمبر الماضي والمصممة لتحفيز ماسك على تحقيق أهداف مالية وتشغيلية جديدة على المدى الطويل.
ويرى محللون أن قرار ديلاوير الأخير يمثل سابقة قانونية قد تؤثر في أسلوب تعامل الشركات العملاقة مع رؤسائها التنفيذيين، خاصة أن حزمة 2018 كانت مشروطة بتحقيق 12 هدفًا رئيسيًا لنمو الشركة ورفع قيمتها السوقية، وهي إنجازات استطاع ماسك وفريقه تحقيقها بالكامل قبل اندلاع النزاع القضائي.
