أول دولة في العالم تفرض حظرًا على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.. تعرّف عليها

دخل قرار الحكومة الأسترالية بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عامًا حيّز التنفيذ، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تفرض قيودًا شاملة بهذا المستوى على المنصات الرقمية. 

ويشمل الحظر منصات بارزة مثل تيك توك، ويوتيوب التابعة لـ"ألفابت"، وإنستغرام وفيسبوك من "ميتا".

وبموجب القانون الجديد، طُلب من عشر منصات كبرى حجب وصول الأطفال ابتداءً من منتصف ليل غدًا الأربعاء بتوقيت أستراليا (12 ظهر الثلاثاء بتوقيت السعودية)، أو مواجهة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي "33 مليون دولار أمريكي".

وأثار القرار انتقادات واسعة من شركات التقنية وجماعات الدفاع عن حرية التعبير، في مقابل تأييد قوي من أولياء الأمور والجهات المعنية بالطفولة.

حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في أستراليا

ويأتي القرار وسط ارتفاع القلق الدولي من تأثير المنصات الاجتماعية على الصحة النفسية وسلامة الأطفال، لاسيما في ظل الاستخدام المفرط للخوارزميات التي تُغذي المحتوى غير المناسب للأطفال.

وتراقب عدة دول القرار الأسترالي عن كثب، ومن بينها الدنمارك وماليزيا وبعض الولايات الأمريكية، التي تدرس اتخاذ خطوات مشابهة بعد تقارير عدة زعمت أن منصات مثل "ميتا" كانت على علم بتأثير منتجاتها السلبي على صورة الجسد لدى المراهقين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي في رسالة مصورة ستُعرض في المدارس: "هدفنا هو تخفيف الضغط عن أبنائنا، ومنحهم بدائل صحية خلال العطلة المدرسية بدلاً من قضاء الوقت في التمرير اللانهائي على شاشات الهواتف، وابدؤوا هواية جديدة، مارسوا رياضة، تعلموا آلة موسيقية، أو استمتعوا بالقراءة؛ والأهم من ذلك، اقضوا وقتًا وجهًا لوجه مع عائلتكم وأصدقائكم".

ويُنهي القرار عامًا كاملاً من الجدل حول قدرة الحكومات على تقييد وصول الأطفال إلى التكنولوجيا شديدة الانتشار.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تشكل "تجربة عالمية مفتوحة" ستراقبها الحكومات والهيئات التنظيمية التي تشعر بأن شركات التكنولوجيا لم تتحرك بالسرعة الكافية لتقليل الأضرار.

وقال تاما ليفر، أستاذ دراسات الإنترنت في جامعة كيرتن: "أستراليا لن تكون الأخيرة؛ العالم يراقب كيف تحدّت الحكومة قوة شركات التقنية؛ وهذا القرار هو بمثابة جرس إنذار مبكر لكثير من الدول".

تطبيق الحظر

وتقول الحكومة إن قائمة المنصات المشمولة بالحظر ستتغير مع ظهور خدمات جديدة، إذ يستخدم الأطفال منصات بديلة بسرعة.

وقد أعلنت جميع المنصات، ما عدا X المملوكة لإيلون ماسك، التزامها بالقانون، باستخدام تقنيات تقدير العمر عبر النشاط الرقمي أو الصور الذاتية، إضافةً إلى التحقق عبر وثائق الهوية أو الحسابات المصرفية المرتبطة.

ووصف ماسك القرار بأنه "طريقة غير مباشرة للسيطرة على الإنترنت لجميع الأستراليين"، بينما تستعد البلاد لمواجهة قانونية محتملة أمام المحكمة العليا، يقودها مشرّع ليبرالي يرى أن القانون يقيّد حرية التعبير.

وتُشير الدراسات إلى أن استخدام المنصات الاجتماعية بين الأطفال في أستراليا كان قد بلغ 86% قبل دخول القرار حيز التنفيذ، بينما تحذّر بعض الأصوات الشبابية من الآثار السلبية المحتملة.

وقالت أني وانغ (14 عامًا): "قد تصبح الأمور أسوأ للأشخاص الذين يعتمدون على الإنترنت للعثور على مجتمعهم، والبعض يستخدم المنصات للتعبير ولطلب الدعم؛  لذلك أعتقد أن الوضع سيكون جيدًا للبعض، وسيئًا للبعض الآخر".

وتقول شركات التقنية إنها لا تجني أرباحًا كبيرة من الإعلانات الموجهة للأطفال، لكنها تخشى أن يعطل الحظر مسار نمو المستخدمين في المستقبل، بما ينعكس على نشاطها العام.