خطوة جديدة تربط البنوك الأمريكية بعالم العملات المشفرة
أعلن مكتب المُراقِب المالي للعملة في الولايات المتحدة عن إصدار توجيهات جديدة تُجيز للبنوك العمل كوسطاء في معاملات العملات المشفرة، ضمن صفقات تُعرف باسم "المعاملات الخالية من المخاطر".
وتُعد هذه الخطوة أحدث تحرك في مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو دمج قطاع الخدمات المالية التقليدية بعالم الأصول الرقمية، الذي يشهد توسعًا متسارعًا عالميًا.
كيف ستتعامل البنوك مع معاملات الكريبتو؟
وأوضح المكتب التنظيمي أن البنوك ستكون قادرة على شراء الأصول الرقمية من طرف، ثم بيعها فورًا لطرف آخر ضمن معاملة متزامنة لا تحتفظ فيها المصارف بأي من تلك الأصول في مخزونها، إلا في حالات استثنائية.
ويُعتبر هذا الأسلوب شائعًا في الأسواق المالية التقليدية، لكنه يُطبّق للمرة الأولى بهذا الوضوح على معاملات العملات المشفرة.
وتقول الجهات التنظيمية إن هذه المنهجية ستتيح للبنوك تقديم خدمات تداول مبتكرة دون تعريض ميزانياتها لمخاطر تقلبات العملات الرقمية، لكنها في الوقت ذاته توسّع العلاقة بين النظام المصرفي ومجال الكريبتو الذي ما يزال يفتقر إلى ضوابط تنظيمية شاملة.
وتنسجم هذه التوجيهات الجديدة مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتبنى موقفًا مرحبًا بأنشطة العملات المشفرة.
وفي السنوات الأخيرة، ألغت الإدارة الحالية عددًا من القيود التي كانت مفروضة خلال رئاسة جو بايدن، والتي كانت تلزم المصارف بالحصول على موافقات مسبقة قبل التعامل مع الأصول الرقمية.
وفي مارس الماضي، وافق المكتب ذاته على مجموعة من أنشطة الكريبتو للبنوك، وألغى إرشادات سابقة كانت تُعدّ أكثر تشددًا في التعامل مع القطاع. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تمهّد لزيادة دخول المؤسسات المالية الضخمة في سوق العملات المشفرة، مما سيؤدي إلى رفع مستوى السيولة وربما استقرار السوق على المدى الطويل.
مخاوف حول مخاطر النظام المالي
ورغم الترحيب من بعض المؤسسات المالية، يرى منتقدون أن هذه التسهيلات قد ترفع مستوى الترابط بين البنوك والقطاع الرقمي، بما يحمل معه مخاطر نظامية محتملة.
ويخشى خبراء من أن يجلب هذا التداخل تقلبات سوق الكريبتو إلى النظام المالي التقليدي، خاصة وأن القطاع يُعرف بغياب الشفافية، وتقلب الأسعار، والتعرض لعمليات احتيال واختراق متكررة.
ويشير اقتصاديون إلى أن منظمة OCC تسعى إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل تدريجي، إلا أن خطواتها الأخيرة تُعدّ جريئة، ويمكن أن تغير شكل سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.
من المتوقع أن يدفع القرار مصارف أمريكية كبرى إلى تطوير منصات وساطة رقمية وخدمات تداول مؤتمتة تستهدف العملاء الراغبين في الاستثمار بالعملات المشفرة، إضافة إلى تعزيز المنافسة مع شركات تداول الكريبتو المتخصصة.
كما قد يؤدي القرار إلى تسريع تطوير منتجات مالية هجينة تجمع بين تقنيات البلوكتشين والقطاع المصرفي، مما قد يغير نموذج أعمال المؤسسات المالية في المستقبل القريب.
