أوروبا قد تسمح مجددًا بسيارات محركات الاحتراق الداخلي.. ماذا يعني ذلك؟
أثارت مناقشات الاتحاد الأوروبي حول إعادة النظر في حظر بيع السيارات الجديدة، ذات محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالغاز، بعد عام 2035 جدلًا واسعًا بين الصناعة والبيئة والسياسة، إذ ينوي الاتحاد إلغاء قرار حظر بيع سيارات الغاز بعد عام 2035.
يأتي ذلك وسط ضغوط شركات السيارات الأوروبية، مثل مرسيدس بنز وبي إم دبليو، لإبطاء الانتقال إلى السيارات الكهربائية، بحجة البطء في تبني المستهلكين والبنية التحتية غير الكافية.
من جانبها، ترى جماعات حماية البيئة أن أي تراجع عن هدف التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي سيؤخر مسيرة أوروبا نحو مستقبل خالٍ من الكربون، ويهدد أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية لعام 2050.
تخفيف حظر السيارات التقليدية يثير جدل البيئة والصناعة
أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز، وصف الحاجة إلى مزيد من المرونة بأنها "ترقية لاستراتيجية أكثر ذكاءً"، مشيرًا إلى أن الالتزام الصارم بالموعد النهائي لعام 2035 لم يعد ممكنًا، وأن السماح للسيارات التقليدية والهجينة بالاستمرار قد يحمي الوظائف، ويضمن قدرة المصنّعين على تمويل الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأضاف أن أكثر من 200 مليون سيارة تقليدية ستظل على الطرق بعد 2035، مما يستدعي حلولًا براغماتية لتجنب إطالة عمر الأسطول وزيادة الانبعاثات.
في المقابل، يرى قادة صناعة السيارات الكهربائية، مثل بولستار ولوسيد موتورز، أن أي تراجع عن أهداف 2035 سيضر بالاستثمارات الضخمة في المركبات الكهربائية ومصانع البطاريات، ويبطئ تبني المستهلكين للسيارات الكهربائية بالكامل.
وأظهرت الدراسات أن السيارات الهجينة القابلة للشحن تصدر انبعاثات أعلى مما يُعلن رسميًا، مما يقلل من فعاليتها مقارنة بالسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.
اقرأ أيضا: هل ترى الأشباح؟ سيارات تيسلا ترصد أشخاصًا رغم خلو الطريق في مقبرة ليلاً! (فيديو)
وأكد خبراء أن التحول إلى السيارات الكهربائية يوفر تكلفة إجمالية أقل للملكية، ويعزز القدرة التنافسية الأوروبية في مواجهة السيارات الصينية منخفضة التكلفة.
ومن المتوقع أن تدرس المفوضية الأوروبية تقديم حلول وسط، تشمل "الحياد التكنولوجي" بالسماح باستخدام السيارات الهجينة والوقود الاصطناعي أو البيوفيول، مع الاستمرار في تقديم حوافز للسيارات الكهربائية.
وتواجه صناعة السيارات الأوروبية تحديًا مزدوجًا: حماية الوظائف والمصانع الحالية، وضمان تبني أسرع للسيارات الكهربائية لتجنب التخلف عن المنافسة العالمية.
كما شدد المسؤولون على ضرورة معالجة نقاط ضعف الصناعة، مثل تكلفة البطاريات والتصنيع التقليدي، للارتقاء بالقدرة التنافسية الأوروبية على المدى الطويل.
