نمو قطاع البحث والتطوير في السعودية بـ30%.. تعرّف على أبرز الأرقام
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء نموًا ملحوظًا في الإنفاق على البحث والتطوير داخل المملكة العربية السعودية، حيث ارتفع بنسبة 30.4% خلال عام 2024 ليصل إلى 29.5 مليار ريال مقارنة بالعام السابق.
ويعكس هذا النمو التوجه المستمر للمملكة نحو تعزيز البنية العلمية والتقنية، ودعم تنافسيتها في مجالات الابتكار والبحث المتقدم.
أعداد الباحثين في المملكة
وتُظهر البيانات أن أعداد العاملين في مجال البحث والتطوير ارتفعت لتبلغ نحو 57 ألف موظف خلال 2024، مسجلة نموًا سنويًا بلغ 15%.
كما ارتفع عدد الباحثين إلى 42 ألف باحث، بنمو يقارب 13% مقارنة بعام 2023، في مؤشر على توسع قاعدة الموارد البشرية العلمية في المملكة.
وتوزّع الإنفاق بين الجهات المختلفة، حيث ساهم القطاع الخاص بـ12.1 مليار ريال، وهو ما يعادل 41% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير.
فيما بلغ التمويل الحكومي 15.7 مليار ريال بنسبة 53.2%، بينما ساهم قطاع التعليم العالي بـ1.69 مليار ريال بنسبة 5.7%.
وتكشف الأرقام كذلك أن القطاع الخاص جاء في مقدمة القطاعات من حيث حجم الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 40.3% وبقيمة 11.87 مليار ريال، تلاه القطاع الحكومي بنسبة 40.2% وبقيمة 11.86 مليار ريال، ثم قطاع التعليم العالي بنسبة 19.5% بقيمة 5.75 مليار ريال.
واستحوذت قطاعات التعدين والصناعة والكهرباء على النسبة الكبرى من الإنفاق بواقع 31.4%، تلتها خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 22.3%، ثم أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 19.9%.
أما بقية الأنشطة الاقتصادية فقد شكلت مجتمعة 26.4% من إجمالي الإنفاق، ما يعكس تنوع المجالات التي تستثمر في التطوير العلمي.
وتشير البيانات إلى تفوق الجهات الكبيرة في حجم الإنفاق على البحث والتطوير، إذ بلغت حصتها 29.02 مليار ريال، ما يعادل 98.5% من إجمالي الإنفاق، بينما لم تتجاوز نسبة إنفاق الجهات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 1.5% بإجمالي 0.45 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالتوظيف، احتل قطاع التعليم العالي المرتبة الأولى في عدد المشتغلين في البحث والتطوير بواقع 40.3 ألف موظف بنسبة 71.3%، يليه القطاع الخاص بـ12.5 ألف موظف بنسبة 22%، ثم القطاع الحكومي بنحو 4 آلاف موظف بنسبة 6.7%.
وتُظهر بيانات الباحثين أن 83.4% منهم ينتمون لقطاع التعليم العالي، بواقع 34.7 ألف باحث، حوالي 72.6% منهم من الذكور و27.4% من الإناث، ويليهم قطاع الأعمال بنسبة 11.6% بعدد 4.8 ألف باحث، ثم القطاع الحكومي بنسبة 5% بعدد 2.1 ألف باحث.
وتعكس هذه المؤشرات تسارع وتيرة تطوير منظومة البحث والتطوير في السعودية، مدفوعة بسياسات وطنية تهدف إلى تعزيز الابتكار وتوسيع قاعدة المعرفة بما يدعم رؤية المملكة الاقتصادية والتقنية طويلة المدى.
