50 ألف ريال للمبلغين.. كيف تحصل على مكافأة الأمن السيبراني ؟
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية عن مكافآت مالية تشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأمن السيبراني، تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال سعودي، أو ما يعادل 1% من قيمة الغرامة المحصلة، أيهما أقل. وتمنح الهيئة المكافأة وفقًا لتقديرها، بناءً على أهمية البلاغ ودوره في إثبات المخالفة، ومدى دقة المعلومات وخطورتها، وحجم الأضرار المحتملة، ومدى تعاون المُبلِّغ.
هذه المبادرة تأتي ضمن مسودة قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها، والتي طرحتها الهيئة مؤخرًا على منصة “استطلاع” الحكومية لأخذ مرئيات العموم قبل اعتمادها رسميًا.
شروط الحصول على مكافأة الأمن السيبراني
حددت الهيئة مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لمنح المكافأة، أبرزها:
- ثبوت المخالفة بقرار نهائي، سواء بحكم قضائي أو بانقضاء مدة الطعن، وأن يكون للبلاغ دور فعّال في إثباتها
- يشترط أن يكون المُبلِّغ شخصًا طبيعيًا، وألا يكون من منسوبي الهيئة أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
- يجب ألا تكون المخالفة قد أُبلغ عنها سابقًا أو تم منح مكافأة بشأنها، وألا يكون الإبلاغ من ضمن واجبات المُبلِّغ الوظيفية إذا كان موظفًا عامًا.
ويُمنع المُبلِّغ من مشاركة أي معلومات متعلقة بالبلاغ مع الآخرين، ويشترط أن تكون المخالفة معاقبًا عليها بغرامة مالية، وأن يتم تحصيل الغرامة فعليًا من قبل الهيئة.
طريقة تقديم بلاغ سيبراني للحصول على المكافأة
تستقبل الهيئة البلاغات عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى تحددها، وفق نماذج معتمدة تتضمن معلومات تفصيلية عن المُبلِّغ والمُبلَّغ عنه، ووصف دقيق للمخالفة ومكانها، مع الأدلة والوثائق الداعمة. ويجب على المُبلِّغ إبداء رغبته في الحصول على المكافأة ضمن البلاغ.
كما أوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم البلاغ بشكل مجهول، لكن في هذه الحالة يسقط حق المُبلِّغ في الحصول على المكافأة.
تأسست الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بموجب أمر ملكي رقم (6801) بتاريخ 11 صفر 1439هـ، وترتبط مباشرة بمقام العاهل السعودي، لتكون الجهة المختصة والمرجع الوطني في شؤون الأمن السيبراني. وتهدف الهيئة إلى تعزيز حماية المصالح الحيوية للدولة، وأمنها الوطني، والبنى التحتية الحساسة، والقطاعات ذات الأولوية.
ويشمل مفهوم الأمن السيبراني بحسب تنظيم الهيئة حماية الشبكات، أنظمة المعلومات، التقنيات التشغيلية، والخدمات والبيانات من أي اختراق أو استغلال غير مشروع، بما في ذلك أمن المعلومات والأمن الرقمي.
