نادي كان يواجه أزمة مالية كبيرة.. هل ملكية مبابي كافية للإنقاذ؟
يواجه نادي كان المملوك لمبابي، أزمة مالية كبيرة، دفعت الإدارة إلى اتخاذ إجراءات صعبة لتقليص التكاليف، تضمنت تسريح 16 موظفًا من أقسام الإدارة والتسويق والتجارة، ضمن خطة رسمية لحماية العمالة والتكيف مع الظروف المالية للنادي عقب هبوطه إلى الدرجة الثالثة.
ويأتي هذا كجزء من جهود النادي لضبط الميزانية والمحافظة على استمراريته في الدوري الفرنسي.
تراجع القيمة السوقية لنادي كان
يلقي هذا الأمر بظلاله على صورة نادي كان، الذي كان يملك قبل فترة تشكيلًا بقيمة سوقية تصل إلى 11.5 مليون يورو نهاية موسم 2023/24، لكنه انخفض إلى نحو 3.8 مليون يورو حاليًا.
ويعتمد الفريق بشكل متزايد على لاعبيه المخضرمين مثل يان مفيلا، اللاعب الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، لاكتساب الخبرة داخل المستطيل الأخضر.
كما تم إعادة تحديد أدوار الموظفين المتبقين داخل النادي، لضمان استمرار العمليات الحيوية، حيث تعتمد بعض الأقسام مثل الفريق الطبي على شركات ومصادر خارجية.
تفاصيل النزاع القانوني بين مبابي وباريس سان جيرمان
في الوقت نفسه، يخوض مبابي نزاعًا قانونيًا مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، حيث يطالب بمبلغ 55 مليون يورو على سبيل رواتب غير مدفوعة ومكافآت متأخرة.
هذا النزاع، الذي تضمن دعوى رفعها مبابي ضد النادي بتهمة التحرش ومحاولة الابتزاز، يضيف ضغوطًا إضافية على اللاعب والنادي معًا، ويتطلب الأمر من الإدارة مواجهة تحديات مزدوجة تتمثل في الحفاظ على النجاح الرياضي وفي الوقت ذاته تقرير السلامة المالية.
وتعد هذه الأزمة مثالًا ملموسًا على الصعوبات التي تواجه الأندية الصغيرة، حتى عندما يقودها أحد أعظم اللاعبين في العالم، فمن الناحية الرياضية، يستمر مبابي في تقديم أداء متميز على مستوى ريال مدريد والدوري الإسباني، ويواصل تسجيل الأرقام القياسية التي تحظى بالإعجاب، بينما من الناحية الإدارية يواجه ناديه تحديات مالية غير مسبوقة قد تؤثر على مستقبل الفريق على المدى القريب.
وتبرز قضية نادي كان كذلك الفجوة التي يمكن أن تحدث بين النجومية الفردية والإدارة المالية الرياضية، حيث أن وجود نجم عالمي مثل مبابي لا يضمن بالضرورة الاستقرار المالي للنادي.
فيما يضيف هذا الحدث درسًا هامًا حول أهمية توازن الإدارة المالية والحفاظ على الاستدامة الاقتصادية بعيدًا عن مجرد النجاحات الرياضية.
