الهيئة الملكية بالرياض تحدد موعد إعلان نتائج أراضي التوازن العقاري
تعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض غدًا الأحد 9 نوفمبر نتائج أهلية المستحقين الراغبين في شراء أراضٍ سكنية ضمن أحياء العاصمة، في خطوة تُعد من أبرز مراحل تنفيذ مشروع "التوازن العقاري"، الذي أُطلق في 11 سبتمبر الماضي بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تعزيز التوازن في سوق العقارات المحلية وتوسيع فرص تملك المواطنين للمساكن.
تفاصيل مشروع التوازن العقاري
يأتي مشروع التوازن العقاري ضمن استراتيجية الهيئة الملكية لمدينة الرياض لدعم التطوير العمراني المنظم، من خلال طرح أراضٍ سكنية مخططة ومطورة بأسعار مدروسة لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، تستهدف الفئات المتوسطة من المواطنين.
وتعمل المبادرة على توفير ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سنويًا لمدة خمس أعوام متتالية، بحيث يتم طرحها وفق آلية شفافة تضمن العدالة في التخصيص وتمنح الأولوية للمستحقين الحقيقيين.
المنصة المخصصة للمشروع استقبلت آلاف الطلبات منذ إطلاقها، حيث حددت الهيئة شروطًا دقيقة للتقديم، شملت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومتزوجًا أو تجاوز الخامسة والعشرين من العمر، وألا يمتلك أي عقار مسجل باسمه، إضافة إلى إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات في مدينة الرياض قبل تاريخ التقديم.
وأُغلق باب التقديم في 23 أكتوبر الماضي بعد استكمال استقبال الطلبات إلكترونيًا بهدف التحقق من الأهلية والاستحقاق قبل الانتقال إلى المراحل التالية.
آلية القرعة والبيع على الخارطة
تبدأ بعد إعلان نتائج الأهلية المرحلة التالية عبر إجراء القرعة الإلكترونية التي ستوزع قطع الأراضي بين المستحقين بنظام تفاعلي عادل وموثوق، يعقبها بدء مرحلة البيع على الخارطة بأسعار محددة مسبقًا، ليتم لاحقًا تنفيذ التخطيط والبناء وفق الكود العمراني المعتمد من الهيئة.
وفي سياق الخطط المرتبطة بتحقيق توازن عمراني شامل، رفعت الهيئة الملكية الإيقاف عن الأراضي الواقعة غرب مدينة الرياض بمساحة إجمالية تصل إلى 33.24 كيلومتر مربع، وهو القرار الذي يسمح لملاك تلك الأراضي بالتصرف بها من خلال البيع والشراء، إلى جانب إمكانية تنفيذ أعمال التخطيط والتطوير وإصدار رخص البناء، وفق متطلبات الكود العمراني لوادي حنيفة وروافده.
ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في تنشيط القطاع العقاري غرب العاصمة وتعزيز توزيع النمو العمراني على نطاق أوسع داخل المدينة.
