قرار جديد يرفع نسب التوطين في المهن الصحية ويغير خريطة التوظيف

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من قرار توطين المهن الصحية في منشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من اليوم الخميس 17 أكتوبر 2025، وذلك استنادًا إلى المسميات والتعريفات المعتمدة في دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن.

وتشمل المرحلة الجديدة رفع نسب التوطين إلى 80% في مهن التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، و70% في المختبرات الطبية، و65% في الأشعة، مع اعتماد الحد الأدنى لأجر الأخصائي عند 7 آلاف ريال، والفني عند 5 آلاف ريال.

اقرأ أيضا: السعودية تبدأ تطبيق قرار رفع التوطين في قطاع الصيدلة

 ويُطبق القرار على كل المنشآت الصحية في جميع مناطق المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية ورفع مستوى التوظيف في القطاع الصحي الخاص.

استراتيجيات وزارة الصحة لتوظيف السعوديين

أكدت الوزارة أن القرار يأتي استمرارًا لجهودها في تمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع فرص العمل النوعية أمام السعوديين والسعوديات في القطاع الصحي، ضمن إطار استراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي المتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وستُتابع وزارة الصحة تنفيذ القرار ميدانيًا بما يواكب احتياجات سوق العمل، فيما تستفيد المنشآت من برامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل الاستقطاب، التدريب، التأهيل، التوظيف، والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى حوافز مالية وبرامج دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتسهيل عملية الامتثال للقرار وتحقيق أهدافه.

تمثل هذه المرحلة امتدادًا للمرحلة الأولى التي انطلقت في 17 أبريل 2025، وطبقت في المدن الرئيسة: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والخبر، إضافة إلى المنشآت الكبرى في باقي المناطق.

ويأتي هذا التوسع في التوطين استكمالًا للقرارات الصادرة في أكتوبر 2024، والتي حدّدت نسب التوطين في المهن الصحية الأربع ذاتها. 

وتعمل الوزارتان على رفع كفاءة سوق العمل الصحي وتسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الوطنية من خلال زيادة الاعتماد على الكفاءات السعودية المؤهلة، ودعم استدامة النمو في القطاع الصحي الخاص.