السعودية تبدأ تطبيق توطين 4 مهن صحية في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، عن بدء المرحلة الأولى من تطبيق قرار رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من الخميس 17 أبريل 2025م، الموافق 18 شعبان 1446هـ، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل الصحي، ورفع معدلات التوظيف في مهن أساسية تخدم التحول الوطني في القطاع.
ويشمل القرار مهن:
اقرأ أيضًا: الموارد البشرية تطلق مبادرة مسرعة المهارات لدعم الكوادر الوطنية
- الأشعة بنسبة توطين تصل إلى 65%.
- التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%.
- المختبرات الطبية بنسبة 70%.
كما تم تحديد الحد الأدنى للأجور للأخصائي بـ 7,000 ريال سعودي، وللفني بـ 5,000 ريال سعودي، لضمان توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة للكفاءات السعودية في القطاع الخاص الصحي.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية و @SaudiMOH تعلنان عن بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص.
#التوطين_ثروة
🔗|| https://t.co/VUMy6xQ2qM pic.twitter.com/kHBpwoTcBm— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 17, 2025
نطاق التطبيق والجدول الزمني
تُطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الكبرى (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والخُبر)، إلى جانب المنشآت الكبرى والعملاقة في باقي مناطق المملكة.
فيما ستبدأ المرحلة الثانية من تنفيذ القرار في 17 أكتوبر 2025م، لتشمل بقية المنشآت في مختلف مناطق المملكة.
اقرأ أيضًا: الموارد البشرية تطلق منصة المهارات الوطنية لتعزيز القوى العاملة
دعم حكومي وتدابير تنظيمية
أكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن برنامج توطين المهن الصحية المنبثق من أهداف إستراتيجية سوق العمل، ودعت المنشآت إلى الاطلاع على الأدلة الإجرائية المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، والتي تتضمن تفاصيل النسب المطلوبة والخطوات التنظيمية اللازمة.
كما أوضحت أن المنشآت المستوفية للمتطلبات ستستفيد من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك الدعم في الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف، إلى جانب برامج الاستمرار الوظيفي، مع الأولوية في برامج دعم التوطين التي يشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
من جانبها، ستتولى وزارة الصحة الإشراف الفني على تنفيذ القرار، وضمان توافقه مع احتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الجودة.
