تفاصيل استراتيجية السعودية لحماية الطفل من المخاطر الرقمية
أطلقت السعودية، عبر مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، "مؤشر حماية الطفل في الفضاء السيبراني"، ضمن مبادرة عالمية أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بهدف توحيد الجهود الدولية وتعزيز الوعي العالمي بمخاطر البيئة الرقمية على الأطفال، وتأمين أجيال رقمية أكثر أمانًا واستقرارًا.
يُعد مؤشر حماية الطفل السيبراني أول أداة عالمية تقيس مستوى أمان الأطفال في البيئة الرقمية، وتمكّن الدول والمؤسسات من تطوير سياسات وبرامج وقائية تحمي الصغار من التنمر الإلكتروني، الابتزاز، المحتوى الضار، الاحتيال، وغيرها من المخاطر الرقمية المتنامية.
وأوضحت المستشارة في الطفولة والأكاديمية نادية فهد السيف أن الفضاء السيبراني أصبح جزءًا أساسياً من حياة الطفل السعودي، ما يتطلب وعيًا أكبر بمخاطره.
وأشارت تقارير المعهد الدولي للسلامة الرقمية للأطفال لعام 2023 إلى أن نحو 70% من الأطفال حول العالم يتعرضون لأحد أشكال المخاطر الرقمية، فيما تجاوزت نسبة وصول الأطفال في السعودية إلى الإنترنت 90% وفق تقارير اليونيسف وهيئة الإحصاء لعام 2024.
وأضافت السيف: "يعاني بعض الأطفال من ضعف المهارات الاجتماعية أو ما يُعرف بالإدمان الرقمي، مما يجعل رفع الوعي الأسري ضرورة وطنية".
وأكدت السيف أن الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة التعليم ساهمت في رفع مستوى الوعي الرقمي، لكنها أشارت إلى أن الفجوة بين جيل التقنية وجيل الآباء لا تزال قائمة.
وبيّنت أن مؤشر حماية الطفل السيبراني يمثل أداة وطنية لقياس مستوى الوعي وتحديد أولويات التثقيف والحماية، موضحة أنه يوجه السياسات ويصمم البرامج التدريبية التي تستهدف الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور، ويعزز مشاركة الأسرة السعودية في حماية الطفل الرقمي كخط الدفاع الأول.
كيف تحمي السعودية الأطفال من المخاطر الرقمية؟
وصف المختص في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني عصام القبيسي المبادرة السعودية بأنها "إنسانية وعالمية بامتياز"، موضحًا أن أكثر من 70% من الأطفال حول العالم يتعرضون سنويًا لمخاطر رقمية، و3 من كل 4 أطفال واجهوا محتوى ضارًا على الإنترنت.
وأضاف أن المؤشر يغطي خمسة محاور رئيسية تشمل:
1- المدارس: نشر ثقافة الأمان الرقمي منذ المراحل المبكرة.
2- الأهالي: تمكين أولياء الأمور من أدوات الحماية والرقابة.
3- البنية التحتية: تطوير أنظمة تقنية آمنة للأطفال.
4- القطاع الخاص: تعزيز مسؤولية المنصات الرقمية في تقليل المخاطر.
5- السياسات الوطنية: تحديث التشريعات والأطر القانونية لحماية الأطفال.
ويستهدف المؤشر حماية 150 مليون طفل عالميًا، وتدريب 5 ملايين ولي أمر ومربٍ، وتعزيز مهارات السلامة السيبرانية لأكثر من 16 مليون مستفيد في أكثر من 50 دولة، إلى جانب دعم خطوط المساعدة لحماية الأطفال في 30 دولة.
ومن جانبه، أكد المستشار التقني عهد آل دماس أن الأطفال يواجهون تحديات رقمية متصاعدة تشمل التنمر الإلكتروني والابتزاز والمحتوى غير المناسب، موضحًا أن الدراسات السعودية تشير إلى أن ما بين 18% و45% من الطلاب والمراهقين تعرضوا لشكل من أشكال التنمر الإلكتروني.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا مزدوجًا، فهو أداة حماية من جهة، وقد يُستغل لإنتاج محتوى مضلل من جهة أخرى، مما يتطلب رقابة وتشريعات مستمرة.
اقرأ أيضًا: انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 في العاصمة الرياض
بدوره، أوضح مستشار الأمن السيبراني في شركة سيسكو العالمية، عبدالرحمن الداعج، أن إطلاق المؤشر بقيادة ولي العهد يمثل نقلة استراتيجية في توحيد الجهود العالمية لحماية الطفل رقميًا، مؤكدًا أن السعودية أصبحت نموذجًا عالميًا في بناء منظومات الأمن السيبراني الحديثة.
ولفت إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في نجاح المبادرة عبر تصميم منصات تراعي الأمان منذ البداية، وتبادل البيانات المجهولة لدعم المؤشر، والاستثمار في حملات التوعية المجتمعية، موضحًا أن المملكة تصوغ مستقبلًا عالميًا أكثر أمانًا للأطفال، وستظل محورًا رئيسيًا في قيادة الجهود الدولية لحماية الأجيال القادمة في الفضاء السيبراني.
