خطوات التسجيل وإصدار شهادة ضريبية عبر البوابة الإلكترونية للهيئة
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضيحًا حول آلية إصدار شهادة ضريبية لحاملي وثيقة العمل الحر، وذلك ردًا على استفسار ورد إلى حسابها الرسمي عبر منصة "إكس"، حيث تساءل أحد المواطنين عن إمكانية استخراج الشهادة اعتمادًا على هذه الوثيقة.
وبيّنت الهيئة أن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يُصبح إلزاميًا إذا تجاوزت إيرادات النشاط الاقتصادي السنوية 375 ألف ريال سعودي، وهو الحد الأدنى الذي يُوجب الحصول على رقم ضريبي وشهادة ضريبية معتمدة.
أما إذا تراوحت الإيرادات بين 187,500 ريال و375,000 ريال، فإن التسجيل يكون اختياريًا، مما يمنح أصحاب الأنشطة الصغيرة حرية اتخاذ القرار وفق احتياجاتهم التشغيلية.
وأضافت أن الأنشطة التي تقل إيراداتها عن 187,500 ريال سنويًا لا تُعد مؤهلة للتسجيل، وبالتالي لا يُلزم أصحابها بإصدار شهادة ضريبية في هذه المرحلة.
تسجيل أصحاب وثيقة العمل الحر
وأوضحت الهيئة أن الأفراد الحاصلين على وثيقة عمل حر يمكنهم استكمال التسجيل إلكترونيًا بسهولة. فإذا كان لدى صاحب النشاط رقم مميز مسبق، يكفي الدخول إلى الحساب القائم وتحديث البيانات بإضافة الوثيقة باعتبارها ترخيص نشاط رسمي. أما من لا يملك رقمًا مميزًا، فعليه التسجيل كمستخدم جديد عبر اختيار خانة "لا أملك رقم مميز" أثناء خطوات إنشاء الحساب.
اقرأ أيضًا: خطوات تسجيل الأسرة في حساب المواطن بعد وفاة العائل
وأكدت الهيئة أن المنصة الإلكترونية صُممت لتكون أكثر سهولة ووضوحًا، بما يتيح لأصحاب الأعمال إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة الفروع.
وعليكم السلام
عزيزي العميل، للتوضيح لك، يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة اذا بلغت الايرادات الحد الالزامي للتسجيل وهو 375,000ريال ، أما المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري ، أما المنشآت…— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) September 26, 2025
الحصول على شهادة ضريبية لا يقتصر على تلبية المتطلبات النظامية فحسب، بل يُعد أيضًا عاملًا مهمًا في تعزيز الموثوقية التجارية، حيث تتيح الشهادة لأصحاب الأعمال الدخول في تعاقدات رسمية مع جهات حكومية أو شركات كبرى.
كما تمنحهم قدرة أكبر على توسيع أنشطتهم التجارية، خصوصًا في القطاعات التي تشترط وجود سجل ضريبي معتمد.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي الضريبي وتنظيم الأنشطة الاقتصادية الفردية، بما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني. كما يتماشى هذا التوجه مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على دعم ريادة الأعمال وتطوير البيئة التشريعية بما يحقق النمو والاستدامة.
