غوغل تواجه خطر التفكيك مع انطلاق محاكمة احتكار الإعلانات الرقمية
انطلقت في ولاية فيرجينيا الأميركية، أمس الاثنين، جلسات محاكمة مرتقبة قد تحدد مستقبل إمبراطورية الإعلانات الرقمية التابعة لشركة غوغل، وسط مطالبات من وزارة العدل الأميركية بفرض عقوبات صارمة تصل إلى حد تفكيك الشركة.
وخلال مرافعتها الافتتاحية، وصفت المحامية الحكومية جوليا تارفر وود خطة غوغل المقترحة لمعالجة ملف الاحتكار بأنها "تشبه وضع ضمادة على جرح غائر"، مؤكدة أن الحل الوحيد لاستعادة المنافسة العادلة هو إجبار الشركة على بيع منصتها AdX، التي تعد حجر الأساس في نظامها الإعلاني المعقد. وأضافت: "وسائل الغش مخبأة في الأكواد والخوارزميات"، مشيرة إلى أن غوغل تُعد "محتكرًا مكررًا" أعاد إنتاج ممارساته مرارًا عبر السنوات.
اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة كبيرة على جوجل.. ما السبب؟
خلفية قضية غوغل
وكانت القاضية ليوني برينكيما قد أصدرت حكمًا في أبريل الماضي اعتبرت فيه أن غوغل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار، بعد أن هيمنت على سوق خوادم النشر الإعلاني وسوق التبادل الإعلاني الرقمي الذي يربط بين المشترين والبائعين. ويمثل ذلك أحد أخطر التهديدات القانونية التي تواجه الشركة منذ تأسيسها.
على الجانب الآخر، جددت الشركة بقيادة سوندار بيتشاي رفضها لأي تفكيك قسري، محذرة من أن خطوة من هذا النوع قد تؤدي إلى "انهيار المنظومة الإعلانية بأكملها". وقالت محامية الشركة كارين دان إن مقترح وزارة العدل "متهور"، مشيرة إلى أن الحل الذي تقدمه غوغل – والمتمثل في جعل أدواتها أكثر توافقًا وسهولة مع المنافسين – هو "الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ خلال عام واحد".
وأضافت دان أن المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار الحكم الصادر مؤخرًا في قضية أخرى ضد غوغل تتعلق بالبحث على الإنترنت. ففي تلك القضية، حكم القاضي بأن الشركة "محتكر"، لكنه اكتفى بإجبارها على مشاركة بعض البيانات مع المنافسين، وهو ما وصفه منتقدون بأنه "صفعة خفيفة على المعصم" أبقت الوضع على حاله.
من المتوقع أن تستمع المحكمة خلال الأسبوعين المقبلين إلى شهادات من شخصيات بارزة في صناعة الإعلام، بينهم مسؤولون سابقون في نيوز كورب والديلي ميل ومجموعة Advance Local الإعلامية. وتهدف هذه الشهادات إلى توضيح كيف أثرت هيمنة غوغل على عائدات الناشرين والمعلنين.
أكدت غوغل أنها ستستأنف أي قرار قضائي يُجبرها على بيع أصولها الأساسية. لكن خبراء يرون أن القضية قد تشكل سابقة تاريخية تعيد رسم ملامح سوق الإعلانات الرقمية العالمي، وربما تفتح الباب أمام موجة أوسع من المحاكمات ضد عمالقة التكنولوجيا.
