الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة كبيرة على جوجل.. ما السبب؟
أعلنت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع عن فرض غرامة الاتحاد الأوروبي على جوجل بقيمة 2.95 مليار يورو (نحو 3.5 مليار دولار)، بعد أن ثبت أنها انتهكت قواعد المنافسة من خلال تفضيل خدماتها الإعلانية الخاصة.
وأشارت المفوضية إلى أن جوجل استغلت هيمنتها في السوق لتعزيز منصتها الإعلانية AdX عبر خوادمها الإعلانية وأدوات الشراء الخاصة بها، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لقوانين مكافحة الاحتكار.
وأكدت المفوضية أن أمام الشركة 60 يومًا لوقف هذه الممارسات وتقديم حلول ملموسة لمعالجة تضارب المصالح في سلسلة توريد الإعلانات.
اقرأ أيضًا: جوجل ملزمة بدفع 425 مليون دولار في قضية انتهاك خصوصية المستخدمين
ردود الأفعال على غرامة الاتحاد الأوروبي على جوجل
وصفت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية، قرار فرض غرامة الاتحاد الأوروبي على جوجل بأنه رسالة واضحة بأن الأسواق الرقمية يجب أن تُدار بالثقة والعدالة، مشيرة إلى أن المؤسسات العامة ستتدخل دائمًا لمنع استغلال الشركات الكبرى لنفوذها.
من جانبها، أعلنت جوجل عبر متحدث رسمي أنها ستستأنف القرار، معتبرة أنه لا يوجد أي سلوك مناهض للمنافسة في توفير خدماتها للمعلنين والناشرين، وأن بدائل كثيرة متاحة في السوق.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الغرامة تُعد ثاني أكبر عقوبة ضد جوجل في تاريخ الاتحاد الأوروبي، بعد غرامة 5 مليارات دولار فرضت عليها عام 2018.
اقرأ أيضًا:جوجل تضيف ميزة جديدة في تطبيق Docs
أبعاد سياسية لغرامة الاتحاد الأوروبي على جوجل
لم يتوقف الجدل عند حدود أوروبا، إذ انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار غرامة الاتحاد الأوروبي على جوجل في منشور عبر منصته Truth Social، معتبرًا أن العقوبات المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل جوجل وآبل غير عادلة.
وهدد ترامب باللجوء إلى إجراءات تجارية مضادة عبر قانون "Section 301" إذا استمر فرض مثل هذه الغرامات. وفي الوقت نفسه، حظيت جوجل بانتصار قانوني في الولايات المتحدة بعدما اكتفى قاضٍ فيدرالي بفرض تدابير محدودة ضد هيمنتها على البحث الإلكتروني، متجنبًا مقترحات وزارة العدل التي كانت تسعى لإجبار الشركة على بيع متصفح Chrome أو حتى نظام Android.
هذه التطورات تعكس أن جوجل تخوض معارك تنظيمية على جبهتين: أوروبية صارمة وأمريكية أكثر تساهلًا.
تشكل غرامة الاتحاد الأوروبي على جوجل محطة جديدة في الصراع المستمر بين شركات التكنولوجيا الكبرى والجهات التنظيمية، وسط تباين بين التشدد الأوروبي والنهج الأمريكي الحذر في مواجهة هيمنة عمالقة التكنولوجيا.
