خطوة استراتيجية جديدة لتطوير سوق التمويل العقاري في المملكة

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية (RMBS) في السوق المحلية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في المملكة.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج وطني للتوريق يهدف إلى تطوير أسواق المال السعودية وتعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري، من خلال إيجاد فئة جديدة من الأصول الاستثمارية ذات جودة ائتمانية عالية، بما يسهم في تعميق الأسواق وتنويع الأدوات المالية أمام المستثمرين.

اقرأ أيضًا: السعودية تُعلن عن شراكات ضخمة مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي

تتيح عملية التوريق الجديدة للمستثمرين المحليين والدوليين فرصًا استثمارية مميزة في أصول تتمتع بمستوى مرتفع من الاعتمادية، إضافة إلى آجال استحقاق متوسطة تتماشى مع معايير الاستقرار المالي. 

وقد جرى تنفيذ العملية وفق أطر تنظيمية دقيقة وضوابط صارمة، تعكس نضج البيئة الاستثمارية في المملكة، وتدعم ثقة المستثمرين بالأسواق المحلية على المدى الطويل.

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئيس مجلس إدارة SRC، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذه الخطوة الإستراتيجية تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير سوق التمويل العقاري، مشيرًا إلى أنها ستعزز جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين.

وأوضح الحقيل أن التوريق يوفر أدوات تمويل مبتكرة تمكّن الأسر السعودية من الحصول على مساكن مناسبة، بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق جودة الحياة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، مجيد بن فهد العبدالجبار، أن الإنجاز تحقق بفضل التعاون الوثيق مع شركاء استراتيجيين، من أبرزهم: البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وبرامج تطوير القطاع المالي والإسكان، وصندوق الاستثمارات العامة.

اقرأ أيضًا: دوبلكس يباع في مانهاتن بـسعر غير مسبوق ويعيد الحياة لسوق العقارات الفاخرة

أهمية عملية الإصدار

أشار العبدالجبار إلى أن عملية الإصدار ستُسهم في تعزيز السيولة بسوق التمويل العقاري، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتمكين البنوك والجهات التمويلية من إدارة رأس المال والمخاطر بكفاءة أعلى. كما اعتبرها خطوة أولى نحو جذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، ما يدعم تعميق أسواق المال وتنويع الاقتصاد الوطني.

تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 بترخيص من البنك المركزي السعودي، بهدف تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري. وتعمل الشركة منذ ذلك الحين على دعم أهداف برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، عبر رفع معدلات تملك المساكن، وتوفير السيولة للممولين العقاريين، إلى جانب طرح منتجات تمويلية ميسرة للأسر السعودية.

يمثل إطلاق أول عملية توريق عقاري في السعودية نقطة تحول رئيسية في قطاع التمويل، حيث يعكس استعداد المملكة لاحتضان أدوات مالية متقدمة تواكب تطورات الأسواق العالمية. كما يؤكد على التزام صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة بدعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية.