مجلس الوزراء السعودي يعتمد نظام الفصلين ويثبّت التقويم الدراسي حتى عام 2030
في خطوة تنظيمية لافتة، أقرّ مجلس الوزراء السعودي العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2025 – 2026، مع الحفاظ على الإطار الزمني المعتمد مسبقًا للتقويم الدراسي حتى عام 2030، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو إعادة هيكلة العام الدراسي بما يتوافق مع جودة التعليم والتوازن المجتمعي.
وعدّت وزارة التعليم السعودية هذا التحول ثمرة دراسة تقييمية شاملة لتجربة نظام الفصول الثلاثة التي أُطلقت خلال الأعوام الماضية، بهدف تعزيز عدد الأيام الدراسية ورفعها إلى مستوى المعايير العالمية.
وأوضحت أن النظام الجديد سيحافظ على الحد الأدنى من 180 يومًا دراسيًا في العام، بما يتسق مع المعايير المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومتوسط أيام الدراسة في دول مجموعة العشرين.
هل يؤثر نظام الفصلين الدراسيين على جودة التعليم في السعودية؟
أكدت الوزارة أن نظام الفصلين الدراسيين لا يعني بالضرورة تراجعًا في مستوى الكفاءة، مشيرة إلى أن جودة التعليم لا ترتبط بعدد الفصول، بل تعتمد على تطوير عناصر أساسية، تشمل: تأهيل المعلمين، وتحديث المناهج، وتحسين البيئات المدرسية، إلى جانب تعزيز الحوكمة ومنح المدارس صلاحيات أوسع لاتخاذ قرارات تتناسب مع احتياجاتها المحلية.
#مجلس_الوزراء: إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448هـ).#واس pic.twitter.com/H9lySXvcZl
— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 5, 2025
ووفقًا لما نشرته الوزارة، فإن هذا التحول يأخذ في الحسبان الخصوصية الزمنية لمناطق مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وجدة، التي ستحتفظ بصلاحيات مستقلة في إدارة جداولها الزمنية الدراسية، بما يتماشى مع متطلبات موسمي الحج والعمرة، دون أن يخل ذلك بالحد الأدنى من عدد الأيام الدراسية.
هل يشمل نظام الفصلين جميع المؤسسات التعليمية في السعودية؟
أشارت الدراسة التقييمية التي قادتها وزارة التعليم إلى أن الآراء التي شارك فيها مختصون، معلمون، قيادات تربوية، طلاب وأولياء أمور، أكدت أهمية المرونة داخل النظام التعليمي، وضرورة تفصيل النماذج الدراسية بحسب متطلبات كل منطقة أو فئة مستفيدة.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن النظام الجديد لن يكون إلزاميًا على جميع المؤسسات التعليمية، إذ ستظل الجامعات، ومدارس التعليم الخاص والعالمي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متمتعة بصلاحيات اختيار النموذج الأنسب، بما يعزز استقلاليتها المؤسسية ويراعي احتياجاتها المختلفة.
اقرأ أيضاً مجلس الوزراء يُقر تعديلاً على نظام الجنسية السعودية
ويأتي هذا القرار ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية المنضوي تحت رؤية السعودية 2030، والذي يهدف إلى تأهيل جيل سعودي قادر على المنافسة عالميًا عبر منظومة تعليمية مرنة، تركّز على جودة المخرجات بدلًا من الشكل التقليدي للعام الدراسي.
وأشارت الوزارة إلى أن تجربة الفصول الثلاثة السابقة أسهمت في رفع عدد أيام الدراسة وتنويع الأنشطة، لكنها كانت بحاجة إلى تعديلات تضمن استمرارية الأداء وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للطلبة والمعلمين وأسرهم.
