الناتج المحلي السعودي يتسارع.. ومؤشرات التقدم الاقتصادي تتواصل
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًا بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك على أساس سنوي.
ويعكس هذا النمو الإيجابي أداءً متقدمًا لجميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها الأنشطة غير النفطية التي قفزت بنسبة 4.7%، تلتها الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، بينما سجلت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%.
وأوضحت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية شكّلت المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في هذا الربع، بمساهمة بلغت 2.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو، تلتها الأنشطة النفطية بمساهمة قدرها 0.9 نقطة مئوية.
كما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بـ 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي، ما يبرز أهمية القطاع غير النفطي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنويع مصادر الدخل.
وكان الربع الأول من العام الجاري قد شهد هو الآخر نموًا بنسبة 3.3%، ما يؤشر إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة خلال النصف الأول من العام، بدفع من إصلاحات هيكلية ومشاريع استراتيجية ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي في 2025
توقعات نمو الاقتصاد السعودي لعام 2025
وفي سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير من توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025 إلى 3.6%، بزيادة قدرها 0.6% عن تقديراته السابقة، مشيرًا إلى استمرار قوة المعروض النفطي من دول "أوبك+" وخارجها، وتماسك مستويات الطلب في الأسواق العالمية.
وتوقّع استطلاع أجرته "رويترز" أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية إلى 3.8% بنهاية العام، مقارنة بـ 1.3% فقط في عام 2024، بدعم من تسارع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وزخم التحول الاقتصادي.
وعلى صعيد الأداء ربع السنوي المعدّل موسميًا، أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل ارتفاعًا بنسبة 2.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من 2025، في أعلى نسبة زيادة منذ أواخر عام 2021. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى صعود الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6%، في حين نمت الأنشطة النفطية بنسبة 1.6%، وسجلت الأنشطة الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.8%.
وتُظهر هذه الأرقام استمرار التقدّم في هيكلة الاقتصاد السعودي، مع اعتماد أكبر على قطاعات حيوية متنوعة تتجاوز النفط، في ظل التوجه المستمر نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
