مزاد في لندن يعرض "جرادة تجميلية" من العصر الفرعوني
طرحت دار Apollo Auctions "أبولو للمزادات" اليوم في لندن قطعة أثرية فرعونية فريدة على شكل جرادة، يعود تاريخها إلى حوالي عام 1350 قبل الميلاد، للبيع العلني، رغم تصاعد الاتهامات بأنها سُرقت من مقبرة توت عنخ آمون الشهيرة.
اقرأ أيضَا: سوط إنديانا جونز يُباع بـ525 ألف دولار في مزاد تاريخي
وتقدَّر قيمة القطعة، وهي وعاء تجميلي مصنوع من العاج والخشب، بما يتراوح بين 400 و670 ألف دولار، إلا أن خبراء آثار مصريين ودوليين عبّروا عن شكوكهم القوية بشأن أصلها، مرجّحين أنها جزء من مقتنيات المقبرة الملكية التي اكتشفها هوارد كارتر عام 1922.
لماذا رفضت "سوذبيز" و"كريستيز" عرض الجرادة الفرعونية؟
بحسب ما كشفه تقرير لمجلة "Apollo"، فإن القطعة كانت قد رُفضت سابقًا من دورتي مزادات "سوذبيز" و"كريستيز" بسبب تعقيدات تتعلق بمصدرها.
وتشير السجلات إلى أن كارتر باعها بشكل سري لتاجر الآثار المصري موريس نحمان، الذي بدوره نقلها إلى نيويورك حيث تداولها عدد من جامعي التحف، حتى وصلت لاحقًا إلى ورثة الشيخ سعود آل ثاني.
ويبلغ طول "الجرادة التجميلية" نحو تسعة سنتيمترات، وهي بحالة حفظ نادرة لقطعة من تلك الحقبة، مع أضرار طفيفة فقط في أجنحتها ذات النقوش الشطرنجية.
الاشتباه بارتباط القطعة بمقبرة توت ظهر لأول مرة في عام 1978، عندما أشار توماس هوفينغ، المدير السابق لمتحف المتروبوليتان، إلى علاقتها المباشرة بالمقبرة في كتابه "توت عنخ آمون: القصة التي لم تُروَ".
وفي وقت لاحق، أعرب عالم المصريات الألماني كريستيان لوبن عن قناعته الكاملة بوجود علاقة، في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز". كما طالبت الباحثة كريستينا ريغز من جامعة درم، دار المزادات بالتشاور مع السلطات المصرية قبل إتمام البيع.
في المقابل، نفت "أبولو للمزادات" هذه المزاعم، مؤكدة أن القطعة تعود بالفعل إلى حقبة توت عنخ آمون، لكنها لا تظهر في أي سجل رسمي من سجلات التنقيب، ولم تُصنّف ضمن الآثار المسروقة في أي قاعدة بيانات عالمية. وأوضحت أن القطعة خرجت من مصر في ثلاثينيات القرن الماضي، قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970 وقانون حماية الآثار المصري عام 1983.
وأضافت الدار في بيانها: "لم يتم تقديم أي مطالبة رسمية من الجانب المصري خلال أكثر من 80 عامًا من وجود القطعة في التداول العلني، ولم تُسجّل كمسروقة. اخترنا عرضها للبيع لما تحمله من أهمية ثقافية وتاريخية، ونأمل أن تنضم إلى مجموعة عامة تُتيح عرضها للجمهور بطريقة مسؤولة".
