تعرف على أبرز التعديلات في تنظيم الدعم السكني لتسهيل استفادة الأسر
في خطوة هامة نحو تسهيل الوصول إلى الدعم السكني، أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تعديلات جديدة في تنظيم الدعم السكني.
تهدف هذه التعديلات إلى توسيع الفرص التمويلية للمواطنين، وتمكين العديد من الأسر من الاستفادة من برامج الدعم السكني، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى زيادة نسبة التملك السكني إلى 70%.
تعديل الحد الأدنى للسن في الدعم السكني
أحد أبرز التعديلات يتمثل في خفض السن المطلوب لتقديم طلبات الدعم السكني، وقبل التعديل كان يشترط ألا يقل سن طالب الدعم السكني عن 25 عامًا.
وبعد التعديل، أصبح الحد الأدنى 20 عامًا، مما يتيح فرصة أكبر للشباب السعوديين للاستفادة من الدعم السكني، وتيسير الطريق لهم نحو تملك المنازل.
تعرف على أبرز تعديلات تنظيم الدعم السكني#برنامج_سكني pic.twitter.com/JVzrWh6ubT
— برنامج سكني (@SaudiHousing) May 27, 2025
اقرأ أيضاً كيف يُحتسب الدعم السكني لذوي الدخل المحدود؟ البرنامج يجيب
إلغاء شرط الإعالة للزوجة والأم المطلقة
كانت الإعالة أحد الشروط الأساسية التي يجب أن تستوفيها الزوجة والأم المطلقة للحصول على الدعم السكني، حيث كان يُشترط أن تكون المرأة تحت إعالة، سواء من الزوج أو أحد أفراد الأسرة.
لكن في التعديل الجديد، تم إلغاء شرط الإعالة، ما يمنح المرأة المطلقة والزوجة حق التقديم مباشرة للحصول على الدعم السكني، دون الحاجة إلى إثبات إعالة.
تعديل شرط مدة الطلاق للأم المطلقة
تعديل آخر طال شرط مدة الطلاق، حيث كان يشترط أن تكون الأم المطلقة قد مر عليها عامين من الطلاق، حتى يمكنها الحصول على الدعم السكني.
وبعد التعديل، تم إحالة تحديد مدة الطلاق إلى اللائحة التنفيذية، ما يتيح مزيدًا من المرونة في تطبيق هذه الشروط، ويُسهل عملية الاستفادة من الدعم للأمهات المطلقات.
اقرأ أيضاً هل يمكن دعم القرض العقاري القائم؟ برنامج سكني يوضح
آلية التقديم والشروط الجديدة
تهدف هذه التعديلات إلى زيادة التملك السكني للأسر السعودية، وتقليل العوائق التي قد تمنعها من الحصول على الدعم السكني، كما تسهم في تحقيق استقرار سكني للفئات المستهدفة، مع تقديم حلول تمويلية مرنة تتماشى مع احتياجات المجتمع السعودي.
وتسعى هذه التعديلات إلى دعم فئات واسعة من المجتمع السعودي، وتشجيع التمويل العقاري ودعم التملك السكني، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
