أبرز التغييرات في النظام الجديد بما يخص الأراضي البيضاء
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تحديثات شاملة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، تهدف إلى تنظيم السوق العقاري، وتشجيع استثمار الأراضي الفضاء داخل المدن، وزيادة المعروض العقاري بما يواكب النمو السكاني والاحتياجات الإسكانية في مختلف المناطق.
النطاق الجديد: رسوم على الأراضي الفضاء القابلة للتطوير
في التعديل الجديد، لم تعد الرسوم مقتصرة على الأراضي المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، بل أصبحت تشمل كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية، شرط أن تقع داخل حدود النطاق العمراني المعتمد.
ويشمل ذلك الأراضي غير المستغلة التي يمكن أن تُستخدم في مشروعات سكنية أو استثمارية مستقبلًا، ويُقصد بـ"الفضاء" في هذا السياق، الأراضي غير المطوّرة والتي لم تُستخدم فعليًا، حتى وإن كانت مملوكة لأفراد أو كيانات اعتبارية.
رسم سنوي بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض
ينص النظام المعدّل على فرض رسم سنوي لا يتجاوز 10% من قيمة الأرض السوقية، وتحدد القيمة بناءً على معايير تصدرها الوزارة ضمن اللوائح التنفيذية.
ويُستثنى من تطبيق هذه الرسوم عقارات الدولة، فيما تسري على جميع الأراضي الأخرى المملوكة للأفراد أو الشركات أو أي جهة اعتبارية.
وتُعد هذه النسبة أداة تنظيمية للحد من اكتناز الأراضي الفضاء غير المستغلة، ودافعًا نحو تطويرها بما يعود بالنفع على الاقتصاد وسوق الإسكان.
اقرأ أيضًا: ماهي شروط استحقاق الدعم السكني؟
تطبيق الرسوم على مساحات تبدأ من 5000 متر مربع
بموجب النظام، تُطبّق الرسوم على الأراضي التي لا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع داخل النطاق العمراني، ويمنح النظام وزير الشؤون البلدية والإسكان صلاحية تحديد النطاقات الجغرافية المشمولة بالرسوم، سواء على مستوى الأحياء أو المدن أو المناطق.
كما يجوز للوزير استثناء بعض النطاقات أو تأجيل تطبيق الرسوم فيها بناءً على دراسات اقتصادية وتخطيطية تراعي احتياجات التطوير والطلب المحلي على الأراضي.
أبرز التغييرات على النظام بما يخص الأراضي البيضاء في النظام الجديد.
#رسوم_الأراضي_البيضاء pic.twitter.com/qV2mi9pk5N— الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة (@Lands_sa) May 14, 2025
وتهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، ومعالجة معوقات تطوير الأراضي البيضاء، خصوصًا في المدن الكبرى.
كما يسعى النظام إلى دعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من تملك السكن عبر توفير أراضٍ مطورة ومهيأة للبناء أو الاستثمار العقاري.
ويُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحفيز ملاك الأراضي على سرعة تطويرها أو بيعها، ما يسهم في كبح ارتفاع أسعار الأراضي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسب التملك وتعزيز جودة الحياة.
