السعودية تطلق نظامًا مرنًا للأسماء التجارية: تغييرات شاملة على حجز وتسجيل السجلات
بدأت المملكة العربية السعودية رسميًا، اعتبارًا من الخميس الماضي (5 شوال 1446 هـ، الموافق 11 أبريل 2025)، تطبيق نظام الأسماء التجارية الجديد، بالتزامن مع دخول نظام السجل التجاري والأسماء التجارية حيز التنفيذ، وذلك في إطار جهود وزارة التجارة لتحديث التشريعات وتحفيز بيئة الأعمال.
السماح بالأسماء الأجنبية وإضافة الأرقام والحروف
أحد أبرز الفروقات في النظام الجديد هو السماح بتسجيل الأسماء التجارية بلغات غير العربية، وهو ما كان محظورًا في النظام السابق. كما يُتيح النظام الجديد إدراج حروف وأرقام ضمن الاسم التجاري، ما يمنح المنشآت مرونة أكبر في اختيار هوية علامتها التجارية، خاصة تلك التي تستهدف أسواقًا دولية أو تعمل في قطاعات تقنية وناشئة.
نقل ملكية الاسم التجاري بشكل مستقل
بينما كان النظام السابق يربط الاسم التجاري بالمنشأة بشكل لا يسمح بالتصرف فيه بشكل منفصل، يتيح النظام الجديد إمكانية التصرف بالاسم التجاري أو نقل ملكيته لطرف آخر، ما يعزز من قيمة الأسماء التجارية ويتيح تداولها كأصول قابلة للبيع والشراء.
💡 | تعرف على أبرز الفروقات بين نظام الأسماء التجارية (السابق والجديد) pic.twitter.com/pSBgm0A6w7
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) April 6, 2025
ضوابط دقيقة للأسماء المحظورة
وضعت وزارة التجارة في النظام الجديد معايير واضحة ومحددة للأسماء المحظورة، بما يضمن حماية النظام العام والذوق العام ويمنع الالتباس مع أسماء منشآت قائمة.
وبحسب التعديلات، لم يعد بالإمكان حجز أو تسجيل اسم تجاري مشابه لاسم منشأة قائمة، حتى في حال اختلاف النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضًا: خطوات الاستعلام عن الدعم السكني عبر منصة سكني الإلكترونية
تسهيلات رقمية وتطوير في إدارة السجلات
وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد سيُمكّن التجار من إدارة سجلاتهم التجارية بشكل أكثر مرونة عبر المنصات الإلكترونية. وتشمل هذه التسهيلات آلية مبسطة لحجز الاسم التجاري، وتقديم البيانات إلكترونيًا، ما يختصر الوقت ويقلل التكاليف على المستثمرين ورواد الأعمال.
ويأتي هذا التحديث التشريعي في إطار رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تهيئة بيئة قانونية وتشريعية مرنة تدعم ريادة الأعمال، وتواكب التغيرات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي والعالمي.
