هجرة الثروات.. أفضل الدول التي ينتقل إليها المليونيرات

في العام الماضي، اختار نحو 128 ألف مليونير الانتقال إلى دول مختلفة حول العالم، ومن المتوقع أن تستمر هذه الهجرة بمعدل مرتفع في عام 2025، بسبب الاضطرابات السياسية وتغيرات القوانين الضريبية، فضلاً عن تزايد الاهتمام بالجنسية المزدوجة.

الوجهة المفضلة للمليونيرات

وبحسب تقرير لموقع "AGBI"، تصدرت الإمارات قائمة الوجهات المفضلة للمليونيرات في 2024، حيث انتقل إليها 6,700 مليونير، في حين تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز جذب عالمي لرؤوس الأموال، بفضل سياستها الخالية من ضريبة الدخل، بالإضافة إلى بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي.

ومن المتوقع أن تستمر دبي في الاستفادة من هذه التحولات في عام 2025، إلى جانب أستراليا وسنغافورة.

وجاء خلف الإمارات، الولايات المتحدة التي استقبلت 3,800 مليونير، وسنغافورة بـ3,500 ، وكندا بـ3,200، وأستراليا بـ 2,500.

التأثيرات الضريبية والسياسية على هجرة الثروات

من ناحية أخرى، تلعب السياسات الضريبية دورًا كبيرًا في توجيه حركة رؤوس الأموال، فقد شهدت المملكة المتحدة تغييرات ضريبية بارزة، مثل قانون "non-dom" الذي سيدخل حيز التنفيذ في إبريل المقبل، ما دفع المستثمرين الخليجيين إلى التخلي عن أصولهم في المملكة.

اقرأ أيضًا: رجل أعمال بريطاني يدعو لفرض ضرائب أكبر على الأثرياء

وبالرغم من وجود فترة سماح، فإن هؤلاء المستثمرين لا يزالون يبحثون عن وجهات ضريبية أكثر ملاءمة، مثل الإمارات التي لا تفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.

الولايات المتحدة والهجرة المدفوعة بالسياسات

أما في الولايات المتحدة، فإن عودة الرئيس ترامب إلى السلطة قد أثارت جدلاً سياسيًا واسعًا، ما أدى إلى زيادة هجرة المليونيرات الذين يشعرون بالقلق من السياسات الاجتماعية والضريبية المثيرة للانقسام، وهؤلاء يفضلون الانتقال إلى دول ذات أنظمة ضريبية أكثر تساهلاً، مثل الإمارات، ولكن رغم خروج المليونيرات في الداخل إلا أن الولايات المتحدة تجذب مليونيرات آخرين من الخارج.

من جهة أخرى، تشهد الهند زيادة في عدد أصحاب الثروات الذين يبحثون عن أماكن بديلة للإقامة، خصوصًا في ظل عدم السماح بازدواج الجنسية في البلاد، وفي عام 2023، تخلى أكثر من 216 ألف هندي عن جنسيتهم، مع انتقال أكثر من 4,300 مليونير إلى الخارج.

وفي حين كانت المملكة المتحدة وجهة مفضلة للهنود، من المتوقع أن يتجه العديد منهم إلى الإمارات نتيجة لتعديلات قوانين الضرائب البريطانية.

تأثيرات الهجرة على الدول

والهجرة الدولية لأصحاب الثروات تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد في الدول المصدرة والمستقبلة، في حين أن الدول التي تفقد أصحاب الملايين، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند، تشهد انخفاضًا في الإيرادات الضريبية وتراجعًا في النشاط الاقتصادي المرتبط بهم.

وفي المقابل، تستفيد الدول المتلقية مثل الإمارات من تدفق رؤوس الأموال، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويتيح الوصول إلى الشبكات العالمية.