ما تفاصيل لائحة "الموارد البشرية" حول الزي الوطني والسلوك الوظيفي؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طرح مشروع "لائحة قواعد المظهر والسلوك" للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، ومنظمات القطاع غير الربحي، عبر منصة الاستطلاع الإلكترونية.
ويهدف المشروع إلى تنظيم المظهر العام والسلوك المهني بما ينسجم مع قيم المجتمع السعودي ويحافظ على هوية بيئة العمل.
وتهدف اللائحة إلى ترسيخ مبادئ الثقافة المؤسسية ورفع مستوى الالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية، بما يعزز من الصورة الإيجابية لمؤسسات العمل ويؤكد احترام الدين الإسلامي والعادات والتقاليد المحلية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تطوير بيئة عمل احترافية تقوم على النزاهة والاتزان والاحترام المتبادل، وتشجع سلوكيات الانضباط واللباقة في التعامل بين الموظفين والإدارات المختلفة.
الزي الوطني وضوابط المظهر المهني
ونصّت اللائحة على وجوب التزام جميع الموظفين بالمظهر المهني اللائق والمحافظة على نظافة اللباس والجسد، مع منع ارتداء الملابس التي تحمل دلالات سياسية أو فكرية أو شعارات تخالف قيم وأعراف المجتمع.
وأكدت اللائحة على أن الموظفين السعوديين من الرجال يجب أن يرتدوا الزي الوطني الرسمي المتمثل في "الثوب والغترة أو الشماغ"، في حين يُلزم الموظفون غير السعوديين بارتداء البدلة الرسمية الكاملة بألوان هادئة تتناسب مع بيئة العمل.
أمّا بالنسبة للموظفات والعاملات، فقد شددت اللائحة على ضرورة الالتزام باللباس المحتشم الساتر للبدن، الذي يتناسب مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع السعودي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الضوابط لا تقتصر فقط على مقر العمل، بل تشمل أيضًا الظهور الإعلامي والمشاركة في المؤتمرات والمحافل الرسمية باسم الجهة التي يعمل بها الموظف.
تعزيز السلوك الوظيفي وبناء بيئة نزيهة
وفي جانب السلوك المهني، أوضحت اللائحة أهمية التحلي بالقيم الحسنة وتجنب الممارسات التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي والقيم الأخلاقية.
ودعت الموظفين إلى الالتزام بالنزاهة والشفافية في أداء مهامهم، والتعامل بلباقة واحترام مع الزملاء والعملاء، والحفاظ على سرية المعلومات واحترام خصوصية الآخرين داخل وخارج مقر العمل.
كما بيّنت اللائحة أن حسن السلوك يعكس الانضباط المؤسسي ويعزز الثقة بالموظف والمؤسسة معًا.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مخالفة أحكام اللائحة تُعد مخالفة سلوكية تستوجب المساءلة التأديبية وفق الأنظمة المعمول بها في الجهات الحكومية، بينما تُطبق العقوبات على العاملين في منشآت القطاع الخاص ومنظمات القطاع غير الربحي وفقًا لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية.
وأضافت الوزارة أن اللائحة الجديدة ستُنشر في الجريدة الرسمية، وسيتم العمل بها بعد مضي 30 يومًا من تاريخ النشر.
وأكّدت أن تطبيق هذه القواعد سيسهم في ترسيخ ثقافة مهنية تعزز الانتماء الوطني والالتزام بالزي الوطني، ورفع مستوى الانضباط وجودة الأداء في مختلف مؤسسات العمل.
