أعلى دول عربية نموًّا اقتصاديًّا في 2024 (إنفوجراف)
أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2024، أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة أقوى الاقتصادات في الوطن العربي، بفضل الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُقدر بنحو 1.1 تريليون دولار، مع توقعات بأن يصل إلى 1.43 تريليون دولار بحلول 2029.
وتعد المملكة من أكبر اقتصادات العالم، وعضوًا وحيدًا في مجموعة العشرين من الدول العربية، ما يمنحها مكانة اقتصادية وسياسية بارزة عالميًا وإقليميًا.
في المرتبة الثانية تأتي الإمارات العربية المتحدة، التي استفادت من تنويع مصادر دخلها الوطني، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا، إضافةً إلى الاستفادة من مواردها النفطية.
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نموًا ليصل إلى 527.80 مليار دولار في 2024، ثم يرتفع إلى 685.15 مليار دولار في 2029، ما يجعل الإمارات نموذجًا ناجحًا للتحول الاقتصادي، الذي يعتمد على القطاعات غير النفطية.
اقرأ أيضًا: ولي العهد السعودي: سنواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة المركز المالي للمملكة
أما مصر، فتحتل المركز الثالث، مع ناتج محلي إجمالي يُقدر بـ 347.59 مليار دولار لعام 2024، والذي يتوقع أن يصل إلى 539.60 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، فيما تعمل مصر بشكل جاد على تطوير بنيتها التحتية ودعم قطاعات جديدة، ما يعزز من مكانتها الاقتصادية في المنطقة.
تلي مصر كل من الجزائر والعراق وقطر والكويت، حيث تعتمد هذه الدول بشكل كبير على موارد النفط والغاز الطبيعي لتحقيق إيراداتها، مع توقعات بأن تصل اقتصادات هذه الدول إلى 266.78 مليار دولار، و265.89 مليار دولار، و244.68 مليار دولار، و160.39 مليار دولار على التوالي في 2024، وقد ساهمت هذه الموارد في تحقيق استقرار نسبي لهذه الاقتصادات رغم التحديات العالمية.
في المراتب التالية تأتي المغرب وسلطنة عمان وتونس، التي تُعد من أصغر الاقتصادات في العالم العربي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ويُتوقع أن يصل الناتج المحلي للمغرب إلى 152.37 مليار دولار في 2024، وسلطنة عمان إلى 108.92 مليار دولار، وتونس إلى 54.70 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: "موديز" تتوقع نموًا قويًا في الاقتصاد غير النفطي بالسعودية حتى 2027
وتعتمد هذه الدول على مجموعة من القطاعات المختلفة مثل السياحة والزراعة والصناعات التحويلية، لكنها تواجه تحديات كبيرة في تحقيق نمو اقتصادي كبير مقارنة بالدول الغنية بالنفط.
بإجمالها، تُظهر هذه الأرقام تنوع الاقتصادات العربية، واختلافها الكبير في الموارد والنمو، ما يوضح أهمية الاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والتنمية المتوازنة في المنطقة.
