كم تبلغ الاستثمارات الإسبانية في السعودية ؟.. وزير الإسكان يجيب
أكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ازدهار العلاقات الاقتصادية بين السعودية وإسبانيا.
وأشار الحقيل إلى أن الاستثمارات بين البلدين تشهد حركة تنموية كبيرة، حيث بلغت قيمة الاستثمار الإسباني في المملكة أكثر من 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، وأن 40% من هذا الاستثمار يتعلق بالقطاع العقاري.
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، أضاف الحقيل، خلال ملتقى الأعمال السعودي الإسباني في مدريد، أن العلاقات الثنائية بين البلدين أسفرت عن العديد من المخرجات الإيجابية التي أثرت على التنمية والاستثمار وتطوير الخدمات، بما في ذلك قطاعات التشييد والبناء، والهندسة المدنية، والإنشاءات، والأنشطة المالية، والطاقة، وتحلية المياه.
نهضة تنموية متسارعة
وأكد أن السعودية وإسبانيا تشهدان نهضة تنموية متسارعة، وتطورًا ملموسًا على كل الأصعدة، ما يجعل الفرص الاستثمارية والتبادل التجاري بينهما محفزة وجاذبة.
اقرأ أيضًا: مليون مستثمر و291 صندوقًا.. السوق السعودية تشهد ازدهارًا في استثمارات الصناديق
وشدد الحقيل على أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات فيما يخدم هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن المملكة ترحب بمد جسور التعاون مع الخبرات الدولية الناجحة والاستفادة من بيوت الخبرة المتميزة.
وأكد أن المملكة تعمل وفق خطط ومستهدفات واضحة رسمتها رؤية السعودية 2030، التي شكلت خارطة طريق لكل القطاعات التنموية التي تصب بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تقطف حاليًا ثمارها ونتائجها الملموسة، وتواصل من خلالها العمل لتحقيق المزيد من النجاحات والمنجزات لمجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر.
اختتم ملتقى الأعمال السعودي الإسباني في مدينة مدريد فعالياته بحضور معالي الوزير @majedhogail وسمو السفيرة @HaifaAlmogrin، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني المهندس خالد الحقيل، حيث استعرض الملتقى فرص الاستثمارات المتاحة وتعزيز الشراكات في مجالات تقنيات البناء والمدن الذكية… pic.twitter.com/PVlOPnegXy
— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) April 18, 2024
وأعلن الحقيل أنه سيتم توقيع اتفاقية تطوير عقاري الشهر المقبل مع إحدى شركات التطوير الإسبانية، لتنفيذ وحدات سكنية ضمن مجتمعات وضواحي سكنية متكاملة تراعي الجودة ومعايير جودة الحياة، وتسهم في تحقيق أحد أهم المستهدفات برفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
وأعرب عن تطلع الوزارة لتعزيز الشراكات مع مطوّرين ومستثمرين في قطاعات التشييد والطرق وإعادة التدوير، بالإضافة إلى الشركات الهندسية والاستشارية.
