توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية.. خطوة نحو تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد
دخل قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية كافة حيز التنفيذ اليوم، وذلك في إطار مساعي المملكة العربية السعودية لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وخفض معدلات البطالة.
خطوة نحو تمكين الكفاءات الوطنية
يأتي هذا القرار ثمرةً لشراكةٍ استراتيجيةٍ بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين، ويهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية في قطاع التأمين الحيوي وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.
وتُشير إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء إلى انخفاضٍ مستمرٍ في معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها عند 7.7% في الربع الرابع من عام 2023، مقارنةً بـ8.6% في الربع الثالث من العام نفسه.
دور هيئة التأمين في دعم التوطين
ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، أكد خبراء على أهمية دور هيئة التأمين في تمكين المواطنين من العمل في قطاع التأمين، مشيرين إلى أن التوطين التدريجي لهذه الوظائف النوعية سيسهم في تقليل معدلات البطالة ويتيح للمواطنين الوصول إلى مناصب قيادية.
ونصّ قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، الذي بدأ سريانه اليوم، على عدم منح عمولات للعاملين غير المختصين في المبيعات.
وتسعى الهيئة إلى متابعة تطبيق القرار بفعالية لتحقيق النسبة المستهدفة من التوطين، والتي من المتوقع أن تُساهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: هكذا استطاعت السعودية خفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها تاريخيًّا
آثار إيجابية على المدى القصير والطويل
يرى علي آل عيد، المختص في مجال الموارد البشرية، أن توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية سيُحقق نتائج إيجابية على المدى القصير، من خلال خفض معدلات البطالة ورفع نسبة توظيف السعوديين،
وأنّه سيُساهم على المدى الطويل في إيجاد مواهب وطنية قيادية قادرة على دفع عجلة التطور والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
التوطين.. هدف رئيسي لرؤية 2030
بدوره، أوضح بدر العنزي، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، أن توطين الوظائف هدفًا رئيسيًا لرؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في مختلف المجالات ورفع معدلات توظيفهم.
وَيُمثّل قطاع التأمين أحد القطاعات الواعدة والجاذبة للشباب السعودي، حيثُ يتمتع بإمكانياتٍ كبيرةٍ للنمو والتطور.
هيئة التأمين.. ضمان سير عملية التوطين بنجاح
تُعدّ هيئة التأمين، التي تمّ إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء في أغسطس 2023، الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، وتعزيز فعاليته، وتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنمية القطاع، وترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
وتُؤكّد الهيئة على التزامها بمتابعة تطبيق قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية بفعالية، والعمل على تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم، بما يُساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 ودعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
