ملياردير أمريكي يطمح في شراء "تيك توك".. هل ينقذ التطبيق من الحظر؟
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس السابق لشركة "Activision Blizzard"، بوبي كوتيك، ينظر بعين الاهتمام إلى شراء تطبيق الفيديو القصير الشهير "تيك توك"، وسط تصاعد المخاوف من حظره في الولايات المتحدة.
وتم تداول أنباء عن إمكانية بيع "تيك توك" مقابل مبالغ تقدر بمئات المليارات من الدولارات، إذ يُعتقد أن الكونغرس يفكر في تمرير قانون يلزم التطبيق بسحب استثماراته من شركته الأم الصينية "ByteDance"، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ووافقت اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يوم الخميس الماضي، يطلب من "تيك توك" سحب استثماراتها من شركة "ByteDance" في غضون 5 أشهر من سريان المشروع، بهدف تجنب الحظر على مستوى البلاد.
المشترون المحتملون
وأشارت الصحيفة إلى أن قادة صناعة التكنولوجيا والإعلام يطرحون فكرة شراء التطبيق الشهير، إذ يعد الرئيس التنفيذي السابق لشركة نشر الألعاب الفيديو "Activision"، بوبي كوتيك، والرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI"، سام ألتمان، من بين المشترين المحتملين.
اقرأ أيضًا: "تيك توك" تعلن عن تسريح عشرات العاملين.. ما السبب؟
ووفقًا للصحيفة، يبلغ الثمن المتوقع لصفقة الشراء مئات المليارات من الدولارات، حيث تواصل "كوتيك" مع الرئيس التنفيذي لشركة "ByteDance"، تشانغ يمينغ، للتعبير عن اهتمامه بالشراء خلال حفل عشاء في مؤتمر "Allen & Co".
وفيما يتعلق بالتطورات السياسية المتصلة بالتطبيق، اتهمت اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي المسؤولين الصينيين باستخدام "تيك توك" للتجسس على مواقع المستخدمين الأمريكيين، ما يجعله تهديدًا للأمن القومي.
من جانبه، أكد الرئيس جو بايدن على نية توقيع مشروع القانون إذا مُرر بنجاح من الكونغرس.
علاوة على ذلك، وعقب تقديم مشروع قانون من قبل مجلس النواب، قامت "تيك توك" بحث بيانات موقع المستهلك لتحفيز مستخدميها على الاتصال بممثليهم للتعبير عن رفضهم للإجراء المقترح، ما أثار استياء المشرعين.
وفي تفاعل مع هذا، قام آلاف الأطفال بالاتصال بالمشرعين في الكابيتول هيل، حيث كان العديد منهم يعبرون عن مخاوفهم من حظر التطبيق المحبوب لديهم.
ومن ناحية أخرى، شكك البعض في مجلس الشيوخ في شرعية المشروع، إذ وصف السيناتور راند بول المشروع بأنه "فظيع"، وأشار إلى أنه قد يؤدي إلى انتهاك حقوق التعديل الأول للأمريكيين.
وأخيرًا، يُتوقع أن يحصل مشروع القانون على تصويت في القاعة الأسبوع المقبل بعد موافقة لجنة التجارة بمجلس النواب عليه بالإجماع، على الرغم من شكوك البعض في مجلس الشيوخ بشأن شرعيته وتأثيراته المحتملة على العلاقات الدولية وحرية التعبير.
