محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان : يهدف التحول الرقمي لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحسين التجربة

لا تستهويه المناطق الناضجة ولا الأشياء المنجرة والكاملة، أدى دورًا رئيسًا في قيادة استراتيجية التحول الرقمي وتطوير البرامج والمنصات الرقمية الحديثة، في جميع مواقع العمل الخاصة والعامة التي شغلها، ويتطلع إلى مزيدٍ من النجاحات في صناعة المشهد الرقمي للمملكة العربية السعودية، بما يتواءم مع مكانتها وتطلعاتها الإقليمية والعالمية.

بدأ مسيرته المهنية مهندسًا متدربًا في شركة ABB السعودية في عام 2003، حيث أسهم في تأسيس شركة موبايلي في عام 2005 وشغل فيها عدة مناصب حتى عام 2015. ثم انتقل إلى القطاع الحكومي في صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث شارك بنجاح في تطوير الاستراتيجيات والسياسات التكنولوجية. في عام 2020، تولى منصب نائب وزير المالية لشؤون التقنية والتطوير، حيث أشرف على تحول كبير نحو الرقمنة وتطوير عديد من المنصات الرقمية الحكومية. وفي العام التالي، عُين محافظا لهيئة الحكومة الرقمية، ما يمثل تحديًا جديدًا في مسيرته المهنية المليئة بالإنجازات والتحولات.

مجلة الرجل اختارت محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أحمد بن محمد الصويان ليتصدر غلاف عددها الجديد، في حوار حصري يتوقف عند أبرز محطات مسيرته المهنية، وتجاربه في تطوير الحكومة الرقمية، وتطلعاته ورؤيته لمستقبل الرقمنة بما يتواءم مع مكانة المملكة العربية السعودية وتطلعاتها.

يرتبط الوصول إلى موقع وظيفي رفيع بالشهادة والخبرة، من هو أحمد الصويان وماذا درس؟

أحمد بن محمد الصويان هو أحد أبناء المملكة العربية السعودية. ولدتُ في مدينة الرياض، وتلقيتُ تعليمي الأولي في مدارسها، حصلت على بكالوريوس علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، وعلى ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان. أتممت برنامج كبار التنفيذيين من (كلية لندن للأعمال LBS)، كما التحقت بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت على شهادة في إدارة التغيير، بالإضافة إلى شهادة متخصصة في التميز الإداري من كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد (HBS) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكيف كانت بدايات حياتك العملية وأين تحصلت على خبراتك؟

بدأت في القطاع الخاص مهندسًا متدربًا للحواسيب لدى شركة “ABB" السعودية في عام 2003، ثمَّ أصبحت أحد المساهمين في تأسيس شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وإطلاقها في مايو 2005. تقلَّدت فيها عددًا من المناصب: محلل نظم رئيس (2005 – 2007م)، ومدير برنامج بين (2007 – 2008م)، وخلال الفترة بين (2008 – 2012م) كنت المدير التنفيذي للوساطة والشحن، ثمَّ أصبحت مدير نظم دعم الشبكات والتكامل بين (2012 – 2014)، توليت بعدها منصب مدير عام تطبيقات إدارة العملاء (2014 -2015)، إلى أن كُلِّفت بالعمل نائبًا للرئيس التنفيذي لتخطيط التطبيقات وتطويرها في مارس 2015، وأشرفت على كثير من البرامج والمشروعات وعملت على عديد من المنتجات وخدمات الشبكات والإنترنت لقطاعات الأعمال والأفراد.

قبول التحدي

ما المنعطف الأهم في مسيرتك العملية؟ وما الحافز الذي جعلك تمضي قدمًا؟

حين أرى منطقة ناضجة وجاهزيتها عالية لا أتشجع كثيرًا، لهذا لم أتردد في قبول الفرص التي أتيحت لي للمضي قُدمًا. عام 2015 كان نقطة تحول باتجاه القطاع الحكومي؛ إذ عملت في صندوق التنمية الصناعية السعودي نائبًا للرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتقنية المعلومات، وأسهمت بشكل ملموس في تطوير استراتيجية الصندوق عبر تطوير سياسات التمويل وتقديم منتجات جديدة، وقيادة برنامج التحول لتقنية المعلومات.

بعد سنتين من التجربة المثمرة في صندوق التنمية، جرى استقطابي للعمل في وزارة المالية وكيلًا للوزارة لشؤون التقنية والتطوير، ولم أتردد لحظة واحدة في قبول هذا التحدي، ودون معرفة التفاصيل؛ لأنَّني كنت أرى فرصة كبيرة أمامي للتطوير في وزارة المالية، فكانت هذه التجربة بالفعل نقطة تحول كبرى في مسيرتي العملية.

ما الإنجاز الأبرز خلال تجربتك في وزارة المالية

عملت في وزارة المالية على استراتيجية شاملة للتحول الرقمي نتج عنها كثير من الإنجازات، أبرزها إطلاق منصة (اعتماد) في يناير 2018، وإطلاق نظام (صرف) للحقوق المالية لموظفي القطاع الحكومي، وأيضًا تدشين نظام (تحصيل) للإيرادات العامة للدولة، وإطلاق مجموعة من المنتجات لتقديم خدمات للجهات الحكومية والقطاع الخاص.

الثقة بالفكرة

علمنا أن ولادة منصة "اعتماد" كان لها قصة مميزة ونجاحها كان له طعم خاص بالنسبة لك، ما تعليقك؟ 

بلا شك منصة (اعتماد) التابعة لوزارة المالية المنتج الرقمي الأهم في مسيرتي العملية؛ مثَّلت لي على المستوى الشخصي نجاحًا باهرًا، فضلًا عن أنَّها تُعدُّ نموذجًا وطنيًّا رائدًا أسهم في تقدم المملكة في المؤشرات العالمية للحكومة الرقمية. ولدت الفكرة في بداية 2017، أذكر أني عرضت الفكرة على الزملاء وواجهت مقاومة غير عادية، ورأوا أنَّها مستحيلة التطبيق بأي شكل من الأشكال! بعد ذلك عرضت الفكرة على معالي وزير المالية، واتخذ موقفًا تاريخيًّا، وكلفني بالإشراف عليها.

إنَّ ثقتي بالفكرة منحتني ما كنت أصبو إليه وما كان يظنه البعض مستحيلًا، ففي عام 2018م أصبحت "اعتماد" هي المنصة المختصة بكل أعمال وزارة المالية وكل ما يختص بالميزانية العامة والميزانية في الجهات الحكومية، بما في ذلك إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، وإدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية، بعدها تقريبًا بسنتين أو ثلاث سنوات، أسهمت المنصة في تحقيق وفورات بمئات المليارات.
 
وكيف ولدت فكرة إنشاء مركز وطني لنظم الموارد الحكومية؟

بعد مضى أربع سنوات على عملي في الوزارة قدَّمت مقترحًا لمعالي وزير المالية عام 2020، بضرورة إنشاء وحدة إدارية مستقلة، تخدم وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتخدم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهات المختلفة، وقد خرج المقترح بإنشاء مركز وطني لنظم الموارد الحكومية يخدم كل الجهات الحكومية، وصدر قرار مجلس الوزراء بتحويل الوكالة إلى "المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية" وتكليفي رئيسًا تنفيذيًا للمركز.

اقرأ أيضًا: الفنان التشكيلي نهار مرزوق: ألواني من الربع الخالي والحجر المنقبي.. تلهمني المآذن وتسكنني المدن

هيئة الحكومة الرقميَّة

بوصفك أول محافظ لهيئة الحكومة الرقمية ما الذي تتطلعون إليه من خلال موقعكم هذا؟

لقد حظيت بالثقة الملكية الكريمة بتعييني محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة، التي أنشئت (9 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442هـ)؛ وهي تختص بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة، وتطوير وتنظيم البنية الرقمية للجهات الحكومية ورفع كفاءة المواقع والبوابات الإلكترونية، إضافة إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. 

وتطلعاتنا إيجاد حكومة رقمية متكاملة ورائدة لمجتمع ممكَّن حيوي، تُقدِّم خدمات استباقيَّة سلسة ومتكاملة، وتتبنى نماذج فعَّالة ومبتكرة للتحول الرقمي، وتُسهم في زيادة الإنتاجية وتطويع الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات التقنية الحكومية.

ما أهم البرامج التي أطلقتها للتحول الرقمي؟

لقد أعلنا عن إطلاق منظومة قوية متكاملة لبرامج مختلفة للتحول الرقمي؛ تهدف إلى دعم وتشجيع الجهات الحكومية وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، وتتجلى قيمة هذه المنظومة في شموليتها وتنوع مستوياتها والمستهدفين بها، فضلًا عن تبنيها أفضل المواصفات والمعايير العالمية، والمكانة المميزة للمراكز التعليمية والتدريبية التي تتم بالتعاون معها. ومن هذه البرامج: الحكومة الشاملة وتطوير القدرات والاستشارات الرقمية ورحلات الحياة والابتكار والتقنيات الناشئة والبنية المؤسسية الوطنية، وبرنامج الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية (صدف)، والشمولية الرقمية ومركز تفاعل المستفيدين (آمر) لدعم المستفيدين لضمان حلول فعّالة لمشاكلهم.

إنجازات رقمية سعودية

بعد ثلاث سنوات من العمل ما أبرز إنجازاتكم وكيف يبدو المشهد الرقمي في المملكة؟

لقد تمكنت الهيئة -على الرغم من حداثة نشأتها-  من تشكيل المشهد الرقمي السعودي، لقد حصلنا على عدة إنجازات رقمية محلية ودولية أبرزها تحقيق المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لمرتين على التوالي في عام 2022 و2023 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

كما تقدمت المملكة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، إلى المرتبة (الثالثة) عالميًا، من بين (198) دولة، و(الأولى) إقليميًّا، كما أحرزت المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، وتقدمت  12 مرتبة عالميًا، وجاءت من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال، والأكثر تقدمًا ضمن نطاق الدول المماثلة لها اقتصاديًّا واجتماعيًّا، واحتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالميًّا في استخدام التقنية وتطبيقاتها ضمن النطاق "المرتفع جدًّا "بين 193 مدينة حول العالم، كما اختارت الأمم المتحدة العاصمة الرياض لاستضافة منتدى حوكمة الإنترنت IGF  لعام 2024م.

التحديات فرص

كيف تعاملتم مع التحديات التي واجهت مشروعكم للتحول الرقمي؟

من خلال حشد الجهود وحث كل الجهات الحكومية المعنية لضرورة التنسيق والمواءمة الكاملة ما بينها، عبر ربط شامل للخدمات والأصول التقنية المتوفرة؛ لتحسين جودة حياة المواطن وتحقيق رفاهيته؛ لا نقبل أبدًا أن تعمل الجهات الحكومية بشكل منفرد، نحن نمثل منظومة حكومة المملكة العربية السعودية، نقدم خدمة واحدة، ولا بد أن نستمع للمستفيد بشكل مثالي. وقد تجلت بوادر هذه المواءمة المتكاملة في الربط المميز ما بين كلٍّ من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووكالة الأحوال المدنية، فيما يخص تقديم طلب تسجيل المولود عبر منصة واحدة وهي (أبشر)، ثم تصل للمواطن شهادة الميلاد، وكارت العائلة، دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية.

نحن نسابق الزمن لتحقيق أهدافنا، ونرى في تحديات رحلة التحول الرقمي، والتي أبرزها (توطين التقنية، والاستدامة)، فرصًا يمكن الاستفادة منها، وبدأنا  في التغلب على هذه التحديات من خلال عدة مبادرات، مثل: صندوق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وبرامج تدريب وتطوير المختصين، وهي تعمل في منظومة متكاملة لتحل هذه المشكلة، لضمان إيجاد تقنيات وطنية وتقليل الاعتمادية على استيراد التقنية.

كيف تنظرون إلى ما حققته الحكومة الرقمية؟

إنجازات الحكومة الرقمية تدعو للفخر والنجاحات المستمرة لبرامج ومشاريع التحول الرقمي الحكومي في كافة القطاعات والجهات الحكومية، بما تمتاز به من نضج وقدرة أسهمت في تحقيق مكانة مميزة للمملكة في مختلف المؤشرات الدولية ذات العلاقة.

الحقائق والأرقام تؤكد تنامى المشهد الرقمي السعودي بشكل كبير جدًّا مواكبًا التطلعات، وفق معايير عالية ومرنة؛ لتعزيز التزام الحكومة الرقمية بتقديم أفضل تجربة ممكنة للمستفيد.

اقرأ أيضًا: الكابتن إبراهيم التركي لـ"الرجل": رحلات الغوص شغفي.. وأفتخر بتخريج عشرات المدربين سنويًا

نحتفي ببناء الإنسان 

ما هي الأولويات في مستهدفات التحول الرقمي؟

ننطلق في رؤيتنا من أن رأس المال البشري السعودي عنصر محوري في عملية التحول الرقمي، والأولويات هي لبناء الإنسان وتطوير المهارات الرقمية، وتذليل الصعوبات أمام رواد ورائدات الأعمال عبر عقد جلسات تسهم في تمكينهم من الابتكار وإطلاق المشاريع التقنية، دون تمييز بناءً على الجنس أو العمر أو الدين أو العرق أو غير ذلك. كما نعمل على تمكين المرأة بشكل أكبر لضمان المساواة بين الجنسين؛ ويُعدُّ برنامج قدرات.تك أحد البرامج النوعية الرائدة التي تتم  وفق أعلى معايير التدريب بالتعاون مع أفضل مئة جامعة دولية، حيث يقدم ثلاثة برامج تطويرية وأنشطة معرفية (قدرات.تك للقيادات، وقدرات.تك للمحترفين، وقدرات.تك الوعي الرقمي)؛ لرفع كفاءة القوى العاملة في القطاع الحكومي في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الناشئة والابتكار والبيانات، بالإضافة إلى تنفيذ ورش العمل الدورية للتعرف على منتجات وخدمات هيئة الحكومة الرقمية، وقد قدَّم البرنامج حتى الآن (+91 برنامجًا تدريبيًّا) استفاد منها (+1600 متدرب ومتدربة)، و(+130 جهة حكومية).

وما نصيب المرأة ضمن مشروع التحول الرقمي؟

نتابع عن كثب مسار تطور تمكين المرأة في القطاع الرقمي، كون ذلك من الركائز الأساسية في التحول الرقمي، ونحرص باستمرار على نشر المعرفة الرقمية لدى المرأة وزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي ورفع الوعي حول الفرص المتاحة لها في القطاع الرقمي.

أسهمنا بالعمل مع الشركاء في الجهات الحكومية في تطوير خدمات تلبي احتياجات المرأة، وذلك من منطلق حماية حقوقها. ومن هذه البرامج: برنامج تمكين المرأة، وقائدات المستقبل في التحول الرقمي. وكان من نتاج هذه البرامج زيادة نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت 33.41٪ خلال عام 2022، متجاوزةً أهداف المملكة ضمن رؤية 2030، ما دفع الاتحاد الدولي للاتصالات لمنح المملكة العربية السعودية الجائزة العالمية لتمكين المرأة المقدمة من (ITU).

كيف يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة من برامجكم؟ 

نحن نتبنى أنسنة الخدمات الحكومية الرقمية من خلال برنامج (الشمولية الرقمية)، بالتعاون بين الهيئة والجهات الحكومية على المواءمة والامتثال لمعايير الوصول الرقمية، وابتكار منصات تواكب احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وفئة كبار السن، وتضمن لهم الاستفادة الكبرى من الخدمات الحكومية باستقلالية ويُسر، وبشكل آمن يضمن الحفاظ على خصوصية معلوماتهم وبياناتهم. وقد تمكن البرنامج بالتعاون مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية من تعزيز مشاركة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الورش التحضيرية لبناء الشمولية الرقمية، كما أجرى البرنامج بالتعاون مع  جمعية كبار السن اختبار الخدمات الرقمية ذات الأولويَّة مع مجموعة من كبار السن.

وحرصًا منا على ضمان تحقيق الغاية من البرنامج أطلقت الهيئة عددًا من المبادرات، منها: إصدار معايير الوصول الرقمي، ومتابعة الالتزام بها من خلال "مؤشر نضج التجربة الرقمية" للمنصات الرقمية، وتدشين معمل الشمولية الرقمية لاختبار جاهزية التقنيات المساعدة لتحسين الوصول، بالإضافة إلى تقديم خدمات خاصة من خلال مركز تفاعل المستفيدين "آمر"، وإطلاق برنامج تدريب المهارات الرقمية (قدرات.تك) بمسار توعوي وآخر للممارسين، وإضافة فئة جديدة ضمن فئات جائزة الحكومة الرقمية لتحفيز الجهات الحكومية على تطبيق مفهوم الشمولية الرقمية.

وماذا عن منطقة ما بعد التحول الرقمي؟

لم تكن الغاية مجرد التحول الرقمي للحكومة الرقمية بل إنَّ ذلك وسيلة لتحقيق الأثر وصناعة القيمة من خلال الإنتاجية والكفاءة والتجربة، وهذا يتحقق من خلال المكونات الثلاثة للحكومة الرقمية وهي: (التنظيمات، والخدمات الرقمية، وإدارة التغيير).

مستقبل يلوح في الأفق

إلى أين نحن ذاهبون في التحول الرقمي الحكومي؟

تتركز جهودنا اليوم على دعم وتشجيع وتمكين تبني التقنيات الناشئة؛ حيث نرى أنَّها ستسهم بشكل كبير في تقليل عدد المنصات وتوحيد تصاميمها لإيجاد حكومة شاملة بمنصات محدَّدة ذات تصاميم موحَّدة، ونبحث عن كيفية العمل المشترك فيما بين الجهات من خلال المكونات المشتركة. فلم يعد الهدف مجرد إيجاد منصات رقمية بل تقديم منتجات رقمية ذات معايير وكفاءة عالية باستخدام أحدث التقنيات، وهو ما تسعى له هيئة الحكومة الرقمية من خلال وضعها لمؤشر وبرنامج خاصين لمتابعة مدى تبني الجهات لهذه التقنيات.

ونقود مشروع تحول من البنية التحتية التقليدية (الاتصالات وتقنية المعلومات) إلى الاقتصاد الرقمي، ومن ثم من (4%) إلى (15%)  من الناتج المحلي الإجمالي؛ بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات في نسيج رقمي واحد، على مستويات ثلاثة: أساسي (مثل الاتصالات والتقنية)، ومستوى محدد (مثل STC Pay)، ومستوى واسع (مثل البنوك أو شركات التأمين).

رؤيتكم للمستقبل ؟

رؤيتنا المستقبلية هي أنَّ الحكومة الرقمية تستهدف أن تكون بحلول عام ‪2030
من أفضل خمس دول على مستوى العالم في الحكومة الرقمية.

الشهادات العملية:

- شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان (PSU) في المملكة العربية السعودية، الرياض عام 2008.
- شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM) في المملكة العربية السعودية، الظهران عام 2004.
- شهادة برنامج كبار التنفيذيين من كلية لندن للأعمال (LBS) في المملكة المتحدة، لندن عام 2021.
- شهادة في إدارة التغيير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة الأمريكية، بوسطن عام 2016.
- شهادة في التميز الإداري من كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد (HBS) في الولايات المتحدة الأمريكية، بوسطن عام 2014.
- عديد من الشهادات الاحترافية في مجالات القيادة وإدارة وتطوير الأعمال والتقنية.

السيرة المهنية:

في مايو 2005 أسهم في أعمال تأسيس شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وإطلاق عملياتها التجارية في مايو 2005، وتدرج في عدد من المناصب. 

في مارس 2015 كُلف بالعمل نائبًا للرئيس التنفيذي لتخطيط وتطوير التطبيقات وأشرف خلال تلك الفترة على الكثير من البرامج والمشروعات.

في سبتمبر 2015، انضم إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، نائبًا للرئيس التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي وتقنية المعلومات.

في مارس 2017، كُلف وكيلًا لوزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، ليقود استراتيجية شاملة للتحول الرقمي نتج عنها كثير من الإنجازات أبرزها إطلاق منصة (اعتماد) في يناير 2018.

في 16 فبراير 2021، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (373) بتحويل الوكالة إلى "المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية"، حيث عُين الصويان رئيسًا تنفيذيًا للمركز في مارس 2021.

في 3 مايو 2021، عُين الصويان مُحافظًا لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة، وهو أيضًا عُضو لمجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وعضو لمجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وعضو لمجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى عضويات في مجموعة من المجالس واللجان.