اقتراحات أمريكية جديدة لحظر عمليات "الاحتيال بالذكاء الاصطناعي"

بعد ارتفاع نسبة حالات السرقة والاحتيال التي تتم بواسطة الذكاء الاصطناعي حول العالم، قدمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية قواعد جديدة يمكن أن تعمل على الحد من إساءة استخدام هذه التكنولوجيا.

ووقعت العديد من حالات انتحال الشخصيات حول العالم، اعتمادًا على تقنيات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، فهذه التكنولوجيا وفّرت للمحتالين أدوات متطورة، تسمح بانتحال هوية الأفراد بدقة غريبة، وتمنحهم القدرة على استنساخ أصواتهم بشكل غير مسبوق، ما يجعل من عمليات الاحتيال أكثر جدوى من السابق.

ولكن تهدف قواعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إلى منع الذكاء الاصطناعي من انتحال الشخصيات ومعاقبة الجهات التي تقوم بهذا الأمر.

قواعد جديدة لحظر عمليات الاحتيال 

ووضعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، قاعدة اقتراحات جديدة، ستدخل حيّز التنفيذ قريبًا، وهدفها المساعدة على حظر عمليات الاحتيال، التي تتم من خلال انتحال الذكاء الاصطناعي، لهوية الحكومة والشركات الأمريكية، على أن تطبق هذه الاقتراحات في مرحلة لاحقة، على عمليات انتحال الذكاء الاصطناعي لهوية الأفراد.

اقرأ أيضاً..دراسة: الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في تلخيص السجلات الصحية

وتسعى اللجنة الفيدرالية الأمريكية، للحصول على اقتراحات وتعليقات من الجهات المختصة، حول ما إذا كان ينبغي للقواعد الجديدة، أن تعلن أنه من غير القانوني لشركات الذكاء الاصطناعي، أن تقدم سلعًا وخدمات يمكن استخدامها في انتحال الشخصيات والإضرار بالمستهلكين.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، إنها اتخذت إجراءات بعد تزايد الشكاوى من عمليات الاحتيال بانتحال الشخصيات التي تتم عبر برامج تستخدم الذكاء الاصطناعي.

وقد لحقت عدة أضرار بالمستهلكين بسبب تلك البرامج، ما دفع اللجنة الأمريكية إلى تقديم القواعد الجديدة التي من شأنها أن تساعد في ردع الاحتيال وتأمين التعويض للجهات المتضررة.

وكشفت اللجنة أن عمليات الاحتيال بانتحال هوية الحكومة والشركات الأمريكية، كلّفت المستهلكين مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة، كما زادت نسبة هذه العمليات بشكل كبير في عام 2023.