السعودية تدعم المنشآت الصغيرة بتمديد الإعفاء من الرسوم المالية

أعلن مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء، عن قرار تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة في المملكة من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم وتعزيز هذا القطاع الحيوي وتخفيف الأعباء التشغيلية عنه.

يأتي هذا القرار في سياق استراتيجية الحكومة لاحتواء القطاع وتعزيز النمو الاقتصادي وجهود التوطين.

ويشير المقابل المالي الذي تم إعفاء المنشآت الصغيرة من دفعه إلى الرسوم السنوية التي تُفرض على كل عامل وافد يعمل في المنشأة تحت الرقم الموحد، والتي تصل قيمتها إلى 9600 ريال سعودي "2560 دولارًا".

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على استقرار الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضا: السعودية في المركز الثالث عالميًا في مؤشر تطور تجارة التجزئة

ووفقًا لتقرير أخير من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة حوالي 1.27 مليون منشاة، ما يبرز أهمية هذا القطاع وضرورة دعمه من خلال تمديد فترة الإعفاء من الرسوم المالية لتخفيف الأعباء التشغيلية عنه.

تعزيز النمو الاقتصادي

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تقريرًا، عن خبراء اقتصاديين أكدوا فيه أن هذا القرار سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الصغير والمتوسط، وسيوفر فرصًا للتوسع والنمو في الأعمال التجارية.

ويعد القطاع الصغير والمتوسط جزءًا أساسيًا في المنظومة التجارية السعودية، وبالتالي فإن تمديد الإعفاء المالي يعد خطوة إيجابية نحو دعم هذا القطاع المهم.

وأشار الخبراء إلى أن القطاع الصغير والمتوسط يعد عمودًا فقريًا في الاقتصاد الوطني، وأن تخفيف الأعباء المالية عنه يعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو وتحقيق أهداف رؤية 2030.

وتمثل الرسوم المالية تحديًا حقيقيًا أمام المنشآت الصغيرة، ويتطلب ذلك وضع حلول مناسبة لدعمها وتمكينها من التوسع والنمو.

وأكد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أن هذا القرار يأتي في إطار دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة للتوسع في أعمالهم، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.