الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا واسعًا بشأن انتهاكات "TikTok"
بسبب انتهاكاته المزعومة لقانون الخدمات الرقمية "DSA" فيما يتعلق بسلامة القاصرين وغيره من الإشكالات، يخضع تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "TikTok" لتحقيقِ من الاتحاد الأوروبي.
التحقيق سيركز على طريقة عمل الخوارزميات المُسببة للإدمان، وآليات التحقق من عُمر المستخدمين، فضلاً عن إعدادات الخصوصية، وبحسب أقوال المفوضية الأوروبية في بيانٍ صحفي، فإن التحقيق سينظر أيضًا في شفافية الإعلانات وإمكانية الوصول للبيانات.
الانتهاكات الواضحة لتطبيق TikTok
الهدف الرئيس من التحقيق هو التأكد من سلامة القاصرين، وعدم تعرضهم لجوانب الإدمان السلبية التي تُساعد خوارزميات "TikTok" على تفشيها، إذ كتبت المفوضية بشكلٍ صريح: يهدف التقييم إلى مواجهة المخاطر المحتملة على السلامة الجسدية والعقلية للشخص والحقوق اللازمة للأطفال.
من أجل ذلك، يتم النظر في آليات تحقق "TikTok" من عمر المستخدمين، إذ من المفترض أن يمنع التطبيق وصول القاصرين إلى المحتوى غير المناسب. في الوقت نفسه، سيتم إجبار موقع التواصل على ضمان مستويات عالية من الخصوصية والأمان للقاصرين مثلما حدث مع Instagram وFacebook.
وتحرص دول أوروبا بشكلٍ عام على امتثال "TikTok" لالتزامات قانون الخدمات الرقمية من أجل توفير مساحة إعلانية يمكن الوثوق بها، وكذلك تحرص على سد الفجوات المتمثلة في صعوبة وصول الباحثين إلى بيانات الشركة الصينية كما هو مطلوب بموجب القانون المذكور.
اقرأ أيضًا: تحذير للسائقين.. لا تتبع هذه النصيحة من تيك توك
يُذكَر أن "TikTok"، والشركة الأم "ByteDance"، قد اضطُرَّا بالفعل إلى إجراء تغييرات كبيرة لمستخدمي الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية، حيث أتاحت للمستخدمين خيارًا يمنع الخوارزميات من تسيير صفحة "من أجلك- For You"، كذلك قدمت خيارات جديدة ومرنة للإبلاغ عن المحتوى الضار، وأيضًا تخلت عن الإعلانات الموجهة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا من سكان دول الاتحاد الأوروبي.
ويتابع الاتحاد الأوروبي خطوات كل من TikTok وMeta بشأن استئصال المحتوى غير القانوني والمعلومات الخاطئة المتعلقة بالعنف المستمر في الشرق الأوسط. وعلى ذكر Meta "الشركة الأم لـ Facebook وInstagram"، فقد فُرضت عليها غرامة قُدِّرَت بـ 414 مليون دولار بسبب الإعلانات المُخصصة. ويُقال إنه ستتوفر خطط مدفوعة للتخلص من إعلانات وسائل التواصل التابعة للشركتين، ولكن الجماعات الحقوقية ترفض هذه الممارسات التي وصفتها بالدفع مقابل الخصوصية.
