هل يتم فرض ضريبة على السيارات في الإمارات؟
الرجل: دبي
تسعى الحكومة في دولة الإمارات إلى تنويع إيراداتها وتعزيز مركزها المالي عن طريق اتباع مجموعة من السياسات المالية، وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال صندوق النقد الدولي إن دولة الإمارات يمكن أن تولد إيرادات إضافية تصل قيمتها إلى 4.1% من الناتج المحلي غير النفطي من خلال فرض ضريبة 15% على سيارات الركاب وتوسيع نطاق الضرائب المفروضة على الشركات فضلاً عن فرض ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 5%، حسب سنيار.
ومن المعروف أن دولة الإمارات تطبق نظاماً خالياً من الضرائب، فلا توجد ضريبة على الدخل الشخصي أو رسوم للقيمة المضافة، مما يجعلها مكاناً مثالياً للوافدين للعمل، ومع ذلك فهناك ضريبة قيمتها 20% لا تزال تفرض على البنوك الأجنبية في دبي، في حين يتم فرض ضريبة الأملاك البلدية المحلية بنسبة 5% على قيمة الإيجار وضرائب أخرى بقيمة 10% على الخدمات الفندقية.
وفي محاولة لزيادة وتنويع مصادر الدخل وخاصة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، قامت الحكومة مؤخراً بتحرير أسعار الوقود وشهدت أسعار البنزين زيادة بنسبة 24%، ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإن الهيكل الضريبي الحالي لا يدعم الاقتصاد بما يكفي من المال، وبالتالي ينبغي تنفيذ إصلاحات إضافية على هذا النظام ليشكل مصدراً جيداً للموارد المالية الحكومية. ويقول صندوق النقد إن فرض ضريبة القيمة المضافة وحدها سيساعد البلاد على رفع الدخل بقيمة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وإلى جانب ضريبة القيمة المضافة، أوصى صندوق النقد الدولي بفرض ضريبة الجمارك على أصحاب السيارات، ويقول التقرير إن الاستخدام العام للسيارات ينطوي على عدد من التكاليف مثل الصيانة وتوسيع شبكات الطرق فضلاً عن الخسائر الإنتاجية بسبب الاختناقات المرورية وغيرها، ومن خلال فرض ضريبة قيمتها 15% يمكن للحكومة زيادة مواردها بنسبة إضافية تصل إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأضاف صندوق النقد الدولي إن اتساع نطاق ضريبة الدخل على الشركات لتشمل جميع الشركات المحلية والأجنبية العاملة في البلاد باستثناء شركات المناطق الحرة ستكون فكرة مميزة لتجنب جمع الضريبة العامة على الدخل من الأفراد المقيمين، ومع ذلك يجب أن يتم تخفيض هذه الضريبة من 20% إلى 10% بحسب ما ذكرت صحيفة جلف نيوز.
