ما هي الشركات المستثناة من وجود مقر إقليمي في المملكة؟
في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الاستثمار المحلي وتعزيز الشراكات المحلية، دخل الموعد النهائي الذي تم تحديده للشركات الأجنبية لإنشاء مقار إقليمية في المملكة حيز التنفيذ يوم أمس الإثنين، ولكن مع وجود عدة استثناءات استنادًا إلى القرارات الحكومية الجديدة.
الفئات المستثناة
تشمل هذه الاستثناءات العقود ذات القيمة القليلة، حيث يتم إعفاء العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال، فضلاً عن العقود التي يتم تنفيذها خارج المملكة.
كما يشمل القرار التعاقد مع الشركات التي تحتل مكانة المزود الوحيد لخدماتها أو سلعها، بالإضافة إلى حالات الطوارئ التي يصعب معالجتها إلا من قبل شركة أجنبية لا تمتلك مقرًا إقليميًا في المملكة.
وبتلك الاستثناءات تظل الشركات التي لا تمتلك مقرات إقليمية قادرة على المنافسة في عطاءات الحكومة.
ومع ذلك، ستكون الجهات الحكومية غير قادرة على الموافقة على عروضها إلا إذا كانت تتفوق من الناحية الفنية وتقدم أسعارًا تكون أقل بنسبة 25% من العرض الأفضل التالي، أو في حالة عدم وجود عروض منافسة.
وتمت الموافقة على هذه القواعد خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
180 شركة حصلت على تراخيص لمقار إقليمية
يأتي هذا القرار في سياق الإعلان السابق للمملكة في فبراير 2021، بأنها ستتوقف، بحلول العام 2024، عن التعامل مع أي شركات دولية لا يكون لها مقر إقليمي داخل البلاد.
وفي تصريحات سابقة في نوفمبر الماضي، أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقار إقليمية في المملكة بلغ 180 شركة حتى الآن، وهو رقم يفوق الهدف المستهدف البالغ 160 شركة.
