بيتكوين صعدت 160% في 2023.. هل تواصل العام القادم؟
في نهاية عام 2022، شهدت أسواق العملات المشفرة انهيارًا مدويًا بعد تكبد خسائر تجاوزت 1.5 تريليون دولار، فتحت المجال للشعور بالانهيار والاستسلام للطمع.
وفي مشهد يعكس هذا السياق، ارتفعت قيمة عملة "بيتكوين"، أكبر العملات المشفرة، بنسبة 160.34% هذا العام، تجاوزت 40 ألف دولار، مقارنة بـ16.57ألف دولار في بداية يناير.
وبذلك، أضافت البيتكوين نحو 525 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.
وعادت الاستثمارات إلى الأضواء مجددًا، حيث شهدت العملات المشفرة الأقل قيمة ارتفاعات كبيرة، من "سولانا" إلى "دوغيكوين" و"فروغ"، بفضل عودة المستثمرين إلى مجال المخاطرة.
وفي مثال على هذا الارتفاع، يحقق المستثمر الذي اقتنى بقيمة 100,000 دولار من عملة "سولانا" في بداية عام 2023 مكاسب تفوق 800,000 دولار وفقا لحسابات بلومبيرغ.
اقرأ أيضا: الملياردير مارك كوبان يحذر من فضيحة قادمة لسوق العملات المشفرة
صندوق التداول بالبيتكوين
وهذا الارتفاع يأتي في ظل تفاؤل حيال موافقة هيئات التنظيم الأميركية على إطلاق أول صندوق متداول في البورصة يستثمر مباشرة في عملة البيتكوين، والمتوقع أن تكون الموافقة خلال الشهر المقبل.
ويعتبر مؤسس شركة مايكروستراتيجي، مايكل سايلور، أن هذه الموافقة ستكون حافزًا رئيسًا لزيادة كبيرة في الطلب على البيتكوين.
وعلى الرغم من الارتفاعات، تظل أسواق الأصول الرقمية تواجه انتقادات حادة تشير إلى عدم قيمتها الأساسية وكونها ملجأ للأنشطة غير المشروعة.
وفي نوفمبر الماضي، وافقت بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار بسبب انتهاكات متعددة، فيما انهارت بورصة "إف تي إكس" مما أدى إلى سجن سام بانكمان فرايد بتهمة الاحتيال.
اقرأ أيضا: هل تصبح "البيتكوين" الملاذ الآمن الرقمي البديل للذهب؟
وتجاوز ارتفاع البيتكوين أداء الأسهم والذهب هذا العام، ويرى مؤيدو العملة المشفرة أن تصنيفها، الذي يقلل من نمو المعروض، سيكون دافعًا إضافيًّا لارتفاع سعرها.
وتتم عمليات التصنيف، التي يتم فيها تخفيض مكافأة التعدين، كل أربع سنوات تقريبًا، ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة دافعًا للمزيد من الاستثمار والطلب على صناديق الاستثمار المتداولة.
وعلى الرغم من الأداء القوي للبيتكوين، تظل أسواق العملات المشفرة تحمل أثر انهيار "إف تي إكس" وشركة ألمادا ريسيرش في نوفمبر 2022، مما يؤكد على التحديات المستمرة التي تواجه هذا القطاع.
وفيما يتعلق بمنصات التداول، شهدت الحصص السوقية تحولات كبيرة هذا العام، حيث تراجعت حصة بينانس في التداول الفوري إلى حوالي 44%، مقارنة بأكثر من 65% في بداية العام، في حين زادت حصة منصات آسيوية مثل أبيت وبايبيت وأو كي إكس.
