تراجع ارتباط النفط بالميزانية.. رؤية المملكة 2030 تحقق تحولاً اقتصاديًّا

تسير المملكة على خطى ثابتة في مساعيها الجادة لبلوغ النجاح على الصعيد الاقتصادي، وهو ما اتضح مما تم تحقيقه من إنجازات استثنائية خلال عام 2023، مع حدوث ارتفاع ملحوظ في الأنشطة غير النفطية، ما أظهر بوضوح قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع تحولات السوق العالمية.

وهو ما دلل عليه وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال جلسة ملتقى ميزانية 2024 تحت عنوان "مالية مستدامة"، بإعلانه أن ارتباط القطاع النفطي بالميزانية قد شهد تراجعًا إلى 50% حاليًّا.

وهو التصريح الذي جاء في إطار التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، والذي يسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 على صعيد الكثير من الجوانب والقطاعات. 

بيئة خصبة بفضل رؤية 2030

وفي سياق تعزيز التنوع الاقتصادي، قال الوزير إن رؤية المملكة 2030 خلقت بيئة خصبة وممكنة، حيث أصبح التنوع الاقتصادي ضرورة حتمية. وفي كلمته، أكد أهمية تحويل القطاع الخاص إلى محرك للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المملكة تتوسط رحلة التحول نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية الاستثمار في الاقتصاد وتعزيز التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الوطنية.

 وأوضح أن معدلات البطالة تشهد استمرارًا في الانخفاض، وأن مشاركة المرأة في سوق العمل قد ارتفعت إلى أكثر من 36%، متجاوزة بذلك المستهدف المحدد في رؤية 2030.

فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي - المصدر: ويكيبيديا

من ناحية أخرى، أكد الإبراهيم أن الاقتصاد غير النفطي قد شهد نموا يبلغ 20% منذ عام 2016، وأن الميزان التجاري قد تحسن بشكل ملحوظ من 65 مليار ريال في 2016 إلى أكثر من 130 مليار ريال حاليًّا.

اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يقر ميزانية 2024.. وولي العهد: ملتزمون بتطوير جميع القطاعات الاقتصادية

وفي إطار ملتقى ميزانية 2024، تم التطرق إلى مواضيع تتعلق بالتطوير الاقتصادي والخدمات الأساسية والتنمية المستدامة، وبرز بهذا الصدد دعم التعاون بين المؤسسات والجهات الحكومية كعنصر أساسي في تحقيق أهداف المملكة الاقتصادية.

وكذلك تحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، في جلسة تحت عنوان "قطاعات واعدة"، عن الفرص الاستثمارية القائمة في القطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

تعزيز التنمية المستدامة

هذا وقد أشارت تقارير في نفس السياق إلى أن المملكة تواصل مسيرتها نحو التحول الاقتصادي الشامل وتعزيز التنوع الاقتصادي في ظل إعلان وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، عن انخفاض ارتباط القطاع النفطي بالميزانية إلى 50%، تبرز أهمية الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030.

ورغم التحديات، فإنّ الإبراهيم أكد نجاح رؤية 2030 في خلق بيئة خصبة وممكنة، مع تحول التنوع الاقتصادي إلى حاجة ضرورية. وإذ يسعى الاقتصاد السعودي إلى تحويل القطاع الخاص إلى محرك للنشاط الاقتصادي، مما يشكل ركيزة أساسية في رحلة التحول نحو تحقيق مستهدفات 2030.

من جانب آخر، يشهد الميزان التجاري تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفع من 65 مليار ريال في 2016 إلى أكثر من 130 مليار ريال حاليًّا. ويعكس هذا التقدم قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحولات العالمية.

وضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2024، تم التركيز أيضا على تطوير الخدمات الأساسية والتنمية المستدامة، وبرز التعاون الفعال بين المؤسسات والجهات الحكومية كعنصر أساسي لتحقيق أهداف المملكة الشاملة.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، قد شدد على الأداء الإيجابي البارز الذي حققه الاقتصاد السعودي خلال عام 2023، وعزاه إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية وتنوع قاعدة النمو الاقتصادي بكل القطاعات.

الوزير أشاد في نفس الوقت بقوة ومتانة الممكنات المالية والاقتصادية التي أسهمت في بناء ميزانية عام 2023، وأوضح أن مستويات الإنفاق لعام 2023 تعززت لتدعم مسيرة التنويع الاقتصادي، ما أتاح زيادة على صعيد العوائد الاقتصادية للقطاع الخاص وتحقيق زيادة في مساهمته في الناتج المحلي.

المملكة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل المصدر: shutterstock

وفي خضم هذه الإيجابيات، رفع الإبراهيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/1446هـ (2024م).

وتحدث الوزير عن أهمية الإصلاحات الهيكلية والقفزات التنموية التي حققتها المملكة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأكد أن السعودية حافظت على أدائها المتقدم بين دول العشرين، ما يعكس تنافسية اقتصاد المملكة وجهود الحكومة في تعزيز الشراكات الإستراتيجية ورفع حجم الاستثمارات السنوية.

اقرأ أيضا: إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة في الرياض

وبخصوص ميزانية 2024، أكد الإبراهيم على دورها في المحافظة على المكتسبات وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي. وركز على تعزيز القطاع الخاص غير النفطي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

منجزات اقتصادية استثنائية

جاءت تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، لتعكس مدى نجاح الاقتصاد السعودي في تحقيق إنجازات استثنائية خلال عام 2023. وأظهر الارتفاع الملحوظ في الأنشطة غير النفطية مدى القوة التي بلغها الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع تحولات السوق العالمية.

وتوافقت كل هذه الإنجازات في سياق استمرار السعودية على خطاها نحو تحقيق نتائج متقدمة بين دول العشرين، ما يعزز التنافسية الاقتصادية للمملكة على الساحة الدولية. وجاء ذلك كله ليعكس التزام الحكومة السعودية بالإصلاحات الهيكلية والاستثمار في البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد.

لم يقتصر حديث الإبراهيم على إبراز الإنجازات الاقتصادية فحسب، بل أشاد أيضًا برزمة الإصلاحات الهيكلية والقفزات التنموية التي شهدتها المملكة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتمكن السعودية من المحافظة على مكانتها كلاعب مهم في المشهد الاقتصادي العالمي.

ولفتت التقارير في الأخير إلى أن ميزانية 2024 تأتي في سياق متكامل مع رؤية المملكة 2030، من خلال الدور الحاسم الذي لعبته في المحافظة على الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التنوع الاقتصادي وسط توقعات بأن تسهم في تحفيز القطاع الخاص غير النفطي وتعزيز الاستثمارات بشكل عام.