المملكة تخطط لضخ 100 مليار دولار في قطاع الطيران
تخطط المملكة، لضخ استثمارات قيمتها 100 مليار دولار أمريكي، في قطاع الطيران، من القطاعين العام والخاص، بحلول 2030، بجانب جذب استثمارات جديدة عن طريق الخصخصة.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران في السعودية، كاشفة عن اعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات، والشحن الجوي، والخدمات الأرضية، وخدمات النقل الجوي، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الإثنين.
وأكدت هيئة الطيران المدني، أن السياسة الجديدة هدفها رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات السعودية، وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، ضمن جهة تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات الشحن، بجانب توفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتحقيق النمو لتمكين القطاع.
وأضافت الهيئة: "من شأن السياسة واللوائح الجديد توفير بيئة تنافسية تتيح فرصًا متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في قطاع الطيران".
اقرأ أيضا: مستوحاة من الثمانينيات.. الخطوط السعودية تدشّن هويتها البصرية الجديدة
وتهدف هيئة الطيران المدني من إصدار اللائحة الاقتصادية للمطارات، إلى تطوير الأسس المنظمة لعمل مشغلي المطارات في المملكة، ودعم خصخصة المطارات، وتسهيل انضمام مستثمرين جدد إلى سوق الطيران.
كما تمكن اللائحة المشغلين من تحديد الأجور وفقًا لمخططاتهم، حيث يتمثل الهدف الرئيس لهذه اللائحة في تشجيع مشغلي المطارات على تنويع إيراداتهم من خلال زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية.
بهدف تحقيق التنافسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية٫ وتشجيع الاستثمارات؛ الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني تعلن عن السياسة الاقتصادية للطيران المدني في المملكة.
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 30, 2023
حرية الدخول للسوق
وأصدرت الهيئة أيضًا إلى جانب اللائحة الاقتصادية للمطارات، لوائح اقتصادية أخرى لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، تلتزم بمبدأ "حرية الدخول للسوق" لمقدمي الخدمات في مطارات المملكة، وتحدد معايير اختيار مقدمي الخدمات الأرضية.
كما تسهل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية، وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية في التعاملات.
كما تهدف اللائحة الثالثة التي أعلنتها الهيئة، إلى تحفيز الحركة الجوية، وتيسير إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وتشير هذه اللائحة إلى تقديم تسهيلات للرحلات غير التجارية، وتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية لضمان تكافؤ الفرص على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة.
