تدشين البورصة العقارية بشكل رسمي في المملكة
دشن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل اليوم الإثنين، البورصة العقارية بشكل رسمي في العاصمة الرياض، والتي ستتضمن العديد من الخدمات، التي سيكون هدفها تسريع تنفيذ العمليات العقارية، وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
وستقدم البورصة العقارية الخدمات لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من وازرة العدل، سواء كانوا أفرادًا أو جهات اعتبارية، وذلك امتدادًا للدور الذي تقوم به الوزارة في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية.
وتتمثل تلك الأدوار في إدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعًا وشراءً وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري، والعرض المباشر والشفاف لبيانات العمليات العقارية.
اقرأ أيضا : تقرير بريطاني: فرص استثنائية في سوق العقارات التجارية بالسعودية
وكانت وزارة العدل قد أطلقت في وقت سابق، البورصة العقارية السعودية بشكل تجريبي، وشملت حينها الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.
رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية
وأعلنت الوزارة رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، وذلك ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، وهي إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وزير العدل د. وليد الصمعاني يدشّن #البورصة_العقارية https://t.co/7Xn34VTMe8 التي تعزز الأمن العقاري، وتيسر عمليات تداول العقارات بموثوقية وشفافية، إضافةً إلى تقديم خدمات الرهن والتمويل العقاري، وإصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية. pic.twitter.com/U0N0R0Ifhp
— وزارة العدل (@MojKsa) August 27, 2023
وتمر عملية الرقمنة بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ بالمحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق وتدقيق البيانات وإدخالها، وبعدها تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية، لتتم عملية ترميم وتعقيم الوثائق، يعقبها التصوير والأرشفة، والجودة والتدقيق.
