إطلاق تأشيرة "مستثمر زائر" لاستكشاف فرص الاستثمار في المملكة
كشفت وزارة الاستثمار عن إطلاق تأشيرة زيارة الأعمال للمستثمريين الأجانب "مستثمر زائر" بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وقالت وزارة الاستثمار في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق تأشيرة زيارة الأعمال للمستثمرين الأجانب (مستثمر زائر) بالتعاون مع وزارة الخارجية".
وأضافت: "أطلق العنان لإمكانات لا حدود لها في السعودية، مملكة الفرص".
ونشر حساب الوزارة مقطع فيديو، قالت فيه: "أطلق العنان لإمكانيات لا نهائية مع تأشيرة المستثمر، اكتشف عالمًا من الفرص في المملكة العربية السعودية".
اقرأ أيضًا: رجل الأعمال سميح ساويرس: السعودية مستقبل الاستثمار في المنطقة
تكامل الجهود بين الاستثمار والخارجية
من جهته، أشار خالد الفالح وزير الاستثمار، إلى أن إطلاق خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" يأتي في إطار نجاح التعاون وتكامل الجهود بين وزارتي الخارجية والاستثمار.
وأضاف، أن وزارة الخارجية تدعم جهود وزارة الاستثمار، لتيسير رحلة المستثمر الراغب بالاطلاع على البيئة والفرصة الاستثمارية في المملكة.
يذكر أن المملكة اتجهت في الفترة الأخيرة إلى فتح أبواب الاستثمار للمقيمين من الأجانب غير السعوديين لبداية مشاريعهم الاستثمارية في عدة مجالات، مقابل ضريبة من الأرباح الكلية.
يسعدنا الإعلان عن اطلاق تأشيرة زيارة الأعمال للمستثمرين الأجانب "مستثمر زائر" بالتعاون مع @ksamofaen.
— وزارة الاستثمار (@MISA) June 7, 2023
أطلق العنان لإمكانات لا حدود لها في #السعودية، مملكة الفرص.
للتعرف أكثر على المشهد الاستثماري المزدهر في المملكة:https://t.co/NCuMGv4Vkt pic.twitter.com/t9UeLHCI4X
شروط الاستثمار في السعودية
ووضعت المملكة شروطًا يجب الالتزام بها حول مجالات الاستثمار في المملكة للمواطنين والمقيمين، التي جاءت تفاصيلها كما يلي:
- المساواة بين جميع المستثمرين السعوديين والأجانب، وتوافق الفرص فيما بينهم.
- حماية ممتلكات الاستثمارات المختلفة حسب ما تقضي به الأنظمة بالمملكة.
- ضمان استدامة كل الاستثمارات من خلال عمل إجراءات محددة للتعامل مع الشكاوى وحلها.
- النشاط الذي يبدأه المستثمر يجب أن يكون من الأنشطة، التي أقرتها حكومة المملكة.
- ضرورة أن يكون المستثمر شخصًا مؤهلاً لممارسة الاستثمار داخل المملكة، وذا خبرة في مجال الاستثمار.
- توافق المجال المرغوب الاستثمار به مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع الدول الأخرى.
- توافق المنتج والمواد الخام مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، فيجب ألاّ يكون منتجًا محظورًا تداوله داخل البلاد.
- نظافة السجل الجنائي للمستثمر، وألا تكون عليه أحكام متعلقة بالجرائم أو المخالفات التجارية، وإن كان المستثمر غير سعودي، فيجب ألا تكون له صحيفة جنائية في بلده الأم.
- إمكانية حصول المستثمر الأجنبي على عدة تراخيص لمزاولة أكثر من نشاط في أماكن مختلفة داخل المملكة، وهذا وفقًا لشروط الحكومة بمجال الاستثمار.
- التزام المستثمر بكل اللوائح والشروط والاتفاقيات المفعلة في المملكة.
