كيف تتصدى لتشهير واتهامات روبوتات الذكاء الاصطناعي؟

يبحث المختصون حول العالم عن وسائل قانونية، لردع برامج الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي، التي شوهت سمعة بعض الأشخاص، من خلال عرض معلومات زائفة.

ووفقًا لصحيفة "النهار"، تعد قضية التشهير بالعمدة الأسترالي "براين هود" آخر العمليات، حيث اتهم روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، العمدة، بأنه مذنب في قضية رشوة، وزعم أن "هود" قضى فترة في السجن بعد ارتكابه الجريمة.

لكن "هود" نفى تلك الاتهامات، وهدد برفع أول دعوى تشهير ضد شركة "أوبن إيه آي" المشغلة للروبوت، إذا لم تحذف المعلومات المغلوطة خلال 28 يومًا من مراسلته للشركة، في 21 مارس الماضي.

ما سبب انتهاكات برامج الذكاء الاصطناعي؟

من جهته، قال "رولاند أبي نجم" الخبير التقني، إن السبب وراء الانتهاكات والأخطاء التي تقع فيها برامج الذكاء الاصطناعي، ارتفاع المنافسة بين الشركات، حيث تركز على المنافسة التجارية، أكثر من تطوير الأنظمة التي تعمل بها الروبوتات. 

اقرأ أيضا: روبوت "تشات جي بي تي" مُتهم بالتشهير بعُمدة أسترالي

وأكد أن هذا السبب دفع خبراء التكنولوجيا لطلب وقف تطوير برامج الذكاء الاصطناعي لمدة 6 أشهر، حتى تتسنى حوكمة وضبط هذه الأدوات.

مقاضاة الذكاء الاصطناعي

أضاف "نجم": "المشكلة الأساسية أن هذه الأنظمة ما زالت تفتقر إلى الإطار القانوني الذي ينظمها ويحكمها، وهناك مشكلة أخرى تكمن في أن التكنولوجيا وأدواتها دائمًا كانت أسرع من المشرعين، الذي يعانون أيضًا من تعقيد وصعوبة في تحديد الجهات المسؤولة في القضايا المرفوعة حاليًّا في عالم التكنولوجيا".

وتابع: "على صعيد القانون الدولي، هناك بعض العقبات التي قد تعطل إمكانية مقاضاة المسؤولين عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومنها الخصائص التكنولوجية المميزة لتلك التطبيقات، التي تجعل أنظمة الذكاء الاصطناعي غامضة وغير متوقعة، ما يعيق اكتشاف الأسباب والنتائج غير المقصودة لأي أضرار عرضية تحدثها هذه الأنظمة".

وأشار إلى أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها تمتلكها شركات معروفة، مسؤولة عن تطوير هذه الأنظمة وصحة المعلومات التي بُرمجت عليها، لذا فإنه سيتوجب على الجهات المتضررة، تقديم الدليل التقني الذي يمكنه إنصاف الضحايا في هذا المجال، وإثبات مسؤولية أو تقصير الشركات المالكة لأنظمة الذكاء الاصطناعي.