سوق العملات المشفرة يقترب من تريليون دولار مرة أخرى
حافظ سعر عملة بيتكوين المشفرة على مكاسبه اليوم الأحد مستقرًّا فوق مستوى 20 ألف دولار، بعد أن تجاوز ذلك السعر للمرة الأولى منذ شهرين أمس السبت.
وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة لتسجل 40.98% من إجمالي سوق العملات المشفرة، وذلك بعدما حققت مكاسب بنسبة وصلت إلى 7.8%، وتجاوزت 21 ألف دولار قبل أن تصحح من وضعها قليلاً وتصل إلى 20,853 دولارًا.
وبدأت عملة بيكتوين عام 2023 بسعر 16,496 دولارًا، قبل أن تحقق مكاسب بنسبة تصل إلى 26.4%.
وبفعل انتعاش سوق العملات المشفرة خلال اليومين الماضيين، سجلت أيضًا عملة "إيثريوم" ثاني أكبر عملة بالسوق مكاسب بنسبة 5.91% لتسجل 1536.9 دولار أمس السبت.
اقرأ أيضًا: الملياردير مارك كوبان يحذر من فضيحة قادمة لسوق العملات المشفرة
ارتقاع القيمة السوقية لسوق التشفير
وارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة لتسجل 975.66 مليار دولار، مقتربة بذلك من اختراق حاجز التريليون دولار مجددًا.
وشهدت قيمة التداولات على العملات المشفرة نشاطًا ضخمًا، وارتفعت التداولات بنسبة تخطت 80% خلال 24 ساعة فقط، وسجلت تداولات تقارب 90 مليار دولار.
وكانت عملة "بيتكوين" قد شهدت انهيارًا كبيرًا في العام الماضي، ما تسبب بخيبة أمل كبيرة لمستثمري قطاع التشفير، ووصلوا إلى حالة عدم يقين بشأن مستقبل استثماراتهم في المجال.
وتعرضت العملة لضغط هائل أدى إلى انخفاضها إلى أدنى من 17 ألف دولار مقابل 69 ألف دولار خلال نوفمبر 2021، واتخذت بعد ذلك مسارًا يصعب التعافي منه.
وقالت مجلة فوربس أن العُملة الرقمية الأشهر لم تستطع التعامل مع أزمة انهيار بورصة "FTX" ولم تظهر مؤشرات إيجابية على الانتعاش، بجانب الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي أحبط كل محاولات صعود العُملة.
ووفق تقرير فوربس فإن السوق ينقسم بين خبراء يعتقدون أن العُملة في طريقها إلى قاع جديد قبل أن تبدأ رحلة الصعود، في حين يرى آخرون أنها مُستمرة في طريق الانحدار لفترة طويلة.
وعدد التقرير أسباب انخفاض "بيتكوين" في عام 2022، وهي الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفاع المخاوف التضخمية، عدم اليقين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، تجريم تداول العُملات المُشفرة في الصين، النظام الضريبي الجديد في الهند، انهيار عُملة "تيرا لونا" وانهيار "إف تي إكس".
وأشار التقرير إلى أن الأسباب المذكورة أدت إلى ذعر شديد في الأسواق وعمليات بيع شديدة أدت لفقدان العُملة ما يقارب 80% من قيمتها.
