إطلاق استراتيجية سعودية لجعل المملكة مركزًا عالميًا للألعاب الإلكترونية

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

يأتي ذلك في خطوة جديدة نحو الريادة، وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا في هذا القطاع، بحلول عام 2030، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إزاء تنويع الاقتصاد، وتوفير الفرص الوظيفية بمختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين، والزائرين على حد سواء.

وقال سمو ولي العهد: "إن طاقة وإبداع الشباب السعودي وهواة الألعاب الإلكترونية، هما المحرك للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تلبي طموحات مجتمع الألعاب محلياً وعالمياً، من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة، ومميزة لهم، بهدف جعل المملكة مركزًا عالميًا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030."

وقالت وكالة الأنباء السعودية " واس"  إن الاستراتيجية  تضم ثلاثة أهداف رئيسة، ذات تأثير مباشر على المواطنين والقطاع الخاص، ومحبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية، في مختلف أنحاء العالم. تتمثل في:

-  تحسين تجربة اللاعبين، وتوفير فرص ترفيهية جديدة.

-تحقيق أثر اقتصادي، بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال، بشكل مباشر وغير مباشر، واستحداث فرص عمل جديدة، تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحلول عام 2030، وتوفير البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات.

كما تهدف إلى: الوصول للريادة العالمية، وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية، من خلال إنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالميًا، في استوديوهات المملكة، والوصول إلى مصاف أفضل ثلاث دول، في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.

تعتزم المملكة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 86 مبادرة، تقوم بإطلاقها وإدارتها حوالي 20 جهة حكومية وخاصة، تشمل: إطلاق حاضنات أعمال، واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتأسيس أكاديميات تعليمية، وتطوير اللوائح التنظيمية المحفزة، التي تضمن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة في هذا القطاع.

وتتوزع هذه المبادرات ضمن ثمانية محاور، تشمل: تطوير التقنية والأجهزة، وإنتاج الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والخدمات الإضافية، ومحاور تمكينية أخرى تشمل: البنية التحتية، واللوائح التنظيمية، والتعليم، واستقطاب المواهب، وكذلك التمويل، والدعم المالي.

ويأتي إطلاق سمو ولي العهد لهذه الاستراتيجية استكمالًا للعديد من المبادرات، والنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في الفعاليات الترفيهية، والرياضية، والألعاب الإلكترونية، في إطار رؤية 2030، في ظل ما يشهده هذا القطاع من ثورة ونمو متسارع، من شأنه توفير فرص جديدة، وجوهرية، تتطلب وجود استراتيجية وطنية، لتسخير ما تحظى به المملكة من قدرات، وإمكانات غير مستغلة، لمواكبة التطورات بهذا القطاع.

كما تأتي لضمان التكامل مع القطاعات الاستراتيجية الأخرى، وتعظيم الفائدة على اقتصاد الوطن، وتمكين المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة دوليًا.

ويُعد قطاع الألعاب الإلكترونية الأسرع نمواً في القطاعات الإعلامية، ويتزايد جمهوره بشكل متسارع، ما يجعله اقتصادًا بحد ذاته، ويُتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2023.

ويشكل موقع المملكة جسراً جغرافياً بين العالم الغربي والشرقي، بما تتمتع به من جيل يافع، مهتم ومحب للألعاب الإلكترونية، يصل إلى 21 مليون شخص تقريبًا، وهي مقومات تعزز طموح المملكة، لتكون مقرًا لابتكارات مستقبل الألعاب.

كما يشكل موقع المملكة بيئة جاذبة لمطوري الألعاب في العالم، ومنصة عالمية للرياضات الإلكترونية، تجذب المواهب، والشركات العالمية، وتسهم في تحقيق أثر محلي وعالمي، في القطاع، انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.