تفاصيل نظام الشركات الجديد في السعودية
جاء إعداد نظام الشركات الجديد 2022، الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ضوء أفضل الممارسات الدولية، وبمشاركة العديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، مع الاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.
أهم مميزات نظام الشركات الجديد في السعودية
#مجلس_الوزراء: الموافقة على #نظام_الشركات، و #نظام_الوساطة_العقارية، والإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.#واس pic.twitter.com/kjcMGhkSK5
— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 28, 2022
حماية الشركات وتمكين القطاع الخاص
يسهم نظام الشركات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن النظام يهدف لتعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق.
يأتي ذلك من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات، ورفع مستوى المرونة في الأنظمة، وحفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح.
معالجة جميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال
وأُعِدَّ نظام الشركات الجديد في ضوء أفضل الممارسات الدولية؛ ليعالج جميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، حيث يحدد نظام الشركات الجديد جميع الأحكام المتعلقة بالشركات، سواء الشركات التجارية والشركات غير الربحية والشركات المهنية؛
ويضمن هذا توفر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، وباتخاذ أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
تنظيم الملكية العائلية
ويُمكِّن النظام من إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها؛ لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات، بالإضافة إلى إعفاء الشركات المتناهية الصغر أو الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال
#نظام_الشركات_الجديد_2022 أُعد وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. pic.twitter.com/wkLdiHYcwM
— وزارة التجارة (@MCgovSA) June 28, 2022
واستُحدِث شكل جديد للشركات باسم "شركة المساهمة المبسطة" يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.
كما سيكون بمثابة ذراع استثماري ممكِّن للشركات غير الربحية للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر
وقلل النظام الجديد المتطلبات والإجراءات النظامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يسر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكامًا وشروطًا خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
تطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات
وأزال النظام العديد من القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
وطوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.
جذب الاستثمار
سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكان إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم وذلك جذبًا للاستثمار.
كما أتاح توزيع الأرباح مرحليًا أو سنويًا بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم، وكذلك تنفيذ الإجراءات إلكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة "عن بعد"، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمسهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات.
كما أتاح وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، إضافة إلى تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها، وذلك بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس.
مواكبة التطورات الاقتصادية
ويواكب نظام الشركات الجديد جميع التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال، ويأتي بعد 6 سنوات من إقرار النظام السابق، ويتواءم مع رؤية المملكة 2030 ونظرتها للقطاع الخاص بصفته شريكًا استراتيجيًّا، وأهدافها المرتبطة بتسهيل عمل الشركات وتمكينها من التوسع والنمو.
