ما شروط إثبات النسب في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد؟
وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس الجاري، على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته، وسيدخل حيز النفاذ بعد 90 يومًا من نشره بالجريدة الرسمية.
أهداف نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد
يهدف النظام الجديد إلى الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام، بالإضافة إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية.
شروط إثبات النسب في نظام الأحوال الشخصية
يتناول نظام الأحوال الشخصية، الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، بما يشمل الخطبة، والزواج، والمهر، وحقوق الزوجين، والنفقات، وحضانة الأولاد، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية، والنسب.
ونستعرض فيما يلي شروط إثبات النسب في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد، حيث يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
2- أن يكون الولد مجهول النسب.
3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
5- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
6- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
المادة السبعون:
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:
1- أن يكون الولد مجهول النسب.
2- أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
المادة الحادية والسبعون:
إذا كان المِقرَّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة "التاسعة والستين" من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
المادة الثانية والسبعون:
إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة "السابعة والستون" من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
المادة الثالثة والسبعون:
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- أن يتم تقديم الدعوى خلال "خمسة عشر" يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
2- ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
المادة الرابعة والسبعون:
1- إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.
2- إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.
3- يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.
المادة الخامسة والسبعون:
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة "الرابعة والسبعين" من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.
