ما هو نظام «التكاليف القضائية» الذي يبدأ العمل به في السعودية اليوم؟
يدخل نظام التكاليف القضائية حيز التنفيذ اليوم، الذي يأتي ضمن عدة تعديلات أقرتها المملكة في الأنظمة القضائية.
أهداف نظام التكاليف القضائية
وأكدت وزارة العدل أن النظام يسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتقليص الدعاوى غير الضرورية، بما يرفع من كفاءة العمل العدلي.
ويقر النظام الجديد فرض مبالغ مالية عند تقديم الدعاوى، سواء كانت مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية العامة. ويتحملها الطرف المحكوم عليه، بما لا يزيد على 5 في المائة من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال.
معايير تحديد التكاليف القضائية
وتحدد لائحة النظام معايير تحديد التكاليف القضائية بمختلف أنواعها، والقواعد المنظمة لذلك، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على أوراق ومستندات القضايا، عبر دفع مقابل مادي لا يزيد على ألف ريال، وفرض عشرة آلاف ريال عند طلب الاستئناف، أو النقض، أو التماس إعادة النظر، أو طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
تقوم الإدارة المختصة،ووفقا للمادة الـ11 من نظام التكاليف القضائية، بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقا لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب.
ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائيا وغير قابل للاعتراض عليه.
ونصت المادة الـ12 بتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
بوابة ناجز
و أعلنت وزارة العدل إصدار نحو 840 ألف وكالة إلكترونية عبر بوابة ناجز، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بمعدل عشر وكالات في الدقيقة، ووفرت الخدمة نحو مليوني ورقة.
وأوضحت الوزارة، أن وكالات العقارات، المطالبات والمحاكم، البنوك والمصارف، السيارات، والسجلات التجارية، تصدرت قائمة الوكالات الصادرة.
اقرأ أيضا:فيديو| وزير العدل في مقاله لـ«الرجل»: جهود عالمية ومحلية قادها الأمير محمد بن سلمان بحكمة ونجاح وعزم
وأكدت أن إتاحة الخدمة إلكترونيا جاءت في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.
