هل ستكون الأنظمة والقوانين داخل نطاق مشروع البحر الأحمر مختلفة عن المطبقة في المملكة؟
كشف كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير، المهندس أحمد درويش، عما إذا كانت الأنظمة والقوانين المطبقة داخل نطاق مشروع البحر الأحمر ستكون مختلفة عن المطبقة في المملكة.
وأوضح خلال حديثه في برنامج "بودكاست سقراط"، أن منطقة مشروع البحر الأحمر ستكون منطقة اقتصادية خاصة، لذا سيكون لها أنظمتها ومعاييرها الخاصة والتي يتم حاليا دراستها مع الجهات العليا، وسيتم الإعلان عنها بعد الموافقة عليها، مبيناً أنها ستكون لها سياساتها المختلفة التي تسمح بنجاح الوجهة السياحية في المستقبل.
وكانت أعمال التطوير في مشروع البحر الأحمر قد انطلقت في الربع الأول من عام 2019 مع بدء المرحلة الأولية في فبراير من العام ذاته.
وسيستقبل المشروع أول دفعة من الزوار بحلول نهاية عام 2022 بعد افتتاح المطار الدولي وأول 4 فنادق في الوجهة، ومن المقرر افتتاح 12 فندقاً إضافياً عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023، وتوفير 3 آلاف غرفة فندقية على 5 جزر ومنتجعين.
هل ستكون الأنظمة والقوانين داخل نطاق مشروع #البحر_الأحمر مختلفة عن المطبقة في المملكة العربية السعودية؟
— بودكاست سقراط (@Socrates_Pod) January 11, 2021
غدًا حلقة مع سعادة م. أحمد درويش @AGBDarwish كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير @TheRedSeaSA. pic.twitter.com/vXWkduVgK3
