«كتاب اليوم».. دليلك الكامل للتعامل مع الأزمات الاقتصادية والمالية
في كتابهم « Handbook of Investors' Behavior during Financial Crises» قدم الكتّاب فوتيني إيكونومو، كونستانتينوس غافريجليديس، غريغ أن غريغوريو، فازيليوس كالينتيراكيس دليلاً استرشاديًا لأي شخص معني بالاقتصاد والأسواق المالية والاقتصاد الإقليمي، من خلال معلومات جوهرية حول سلوك المستثمرين خلال فترات الاضطرابات والأزمات المالية مستعرضا أسباب حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية.. نقدم هنا ملخصا لأهم ما جاء في الكتاب من خلال الآتي:
الجزء الأول: سلوك المستثمرين خلال الأزمات المالية ويضم:
- أسواق الديون والأزمات المالية والوضع المادي العالمي في منطقة اليورو.
- سلوك المستثمر قبل الأزمة المالية وبعدها: من استجابة صامتة إلى زيادة الرغبة في المخاطرة.
- استراتيجيات تساعد على الخروج من الأزمات.
- أوجه التشابه بين الأزمة المالية المحلية في بلغاريا عام 1997 والأزمة المالية العالمية في عام 2008.
الجزء الثاني: دليل تجريبي لسلوك المستثمرين خلال الأزمات المالية ويضم:
- تأثير التقلبات وضغوط السوق المحلي على الأسهم الإسبانية.
- رؤى جديدة عن كيفية الحفاظ على الأمن خلال الأزمة المالية العالمية.
- تحديد أسباب إخفاقات البنك الأمريكي خلال الفترة ما بين 2008- 2010.
- دليل بورصة إسطنبول.
- سلوك المستثمرين الأفراد عبر الإنترنت قبل الأزمة المالية لعام 2007 وبعدها.
الجزء الثالث: استراتيجيات التداول السلوكي أثناء الأزمات المالية ويضم:
- استراتيجيات تخصيص الأصول التكتيكية وتأثير التقلبات في البورصة.
- تحليل بالرسوم البيانية للرؤية الأفقية والطبيعية للسلة الزمنية لمؤشر S&P 500.
- الأساليب الاستثمارية التي لجأت إليها المملكة المتحدة خلال الأزمة المالية.
«كتاب اليوم».. كيف تتغلب على الصعوبات وتحقق النجاح على طريقة ميشيل أوباما؟
لماذا حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية؟
مرّ العالم بأزمة اقتصادية كبرى في عام 2008، لن نبالغ إذا اعتبرناها أكبر هزة في النظام المالي منذ ما يقرب من قرن، خاصة أنها دفعت النظام المصرفي العالمي نحو حافة الانهيار. في غضون أسابيع قليلة في سبتمبر 2008، أعلن بنك ليمان براذرز، أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، إفلاسه، ومن هنا بدأت ملامح الكارثة تتضح أمام الجميع.
ولعل أحد الأسباب التي عجلت بحدوثها كان عمليات مضاربة في الأسواق المالية، والتي ركزت بشكل خاص على المعاملات العقارية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا الغربية.
أوضح أساتاذة الاقتصاد أن عمليات الاقتراض التي كانت تحدث على نطاق واسع تسببت في ارتفاع أسعار العقارات، وما زاد الطين بلّة هو أنه بحلول عام 2005 اتسعت الفجوة بين الدخل والديون، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار موارد الطاقة في الأسواق العالمية، وبالتالي زاد مُعدّل التضخم العالمي.
وضع هذا التطور المقترضين في أزمة كبيرة، حيث كانوا يعانون لسداد القروض العقارية، وبدأت أسعار العقارات في الانخفاض، وبالتالي حدث انهيار في قيمة الأصول التي تملكها العديد من المؤسسات المالية. أثرت كل هذه التطورات على القطاعات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية، وأوشكت هذه القطاعات على الانهيار، ما حتم أهمية تدخل الدولة لمنع انهيارها الشامل.
أين بدأت أزمة الاقتصاد العالمي؟
كان النظام المصرفي والمالي في الولايات المتحدة أول المتضررين من الأزمة، ومع تسرب الأزمة إلى أوروبا بدأت الأزمات الأخرى تحدث واحدة تلو الأخرى، وكان على رأسها أزمة الديون. زادت الأزمة سوءًا بسبب السياسات المعيبة التي صدرت في منطقة اليورو، فخلال هذه الفترة تم السماح لدولة مثل اليونان بالاقتراض من دول أخرى مثل ألمانيا.
حسب خبراء الاقتصاد، فإنه عندما وقعت الأزمة رفض البنك المركزي الأوروبي إعادة جدولة الديون أو تبادلها، عوضًا عن ذلك عرض حزمة إنقاذ، شرط أن تتبع الدول المنكوبة سياسات التقشف.
هل كانت الأزمة المالية متوقعة؟
توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين الأزمة قبل فترة من حدوثها والاعلان عنها في عام 2008. في عام 2003، تحدثت الكاتبة آن بيتيفور، الكاتبة والخبير الاقتصادية التي تُقيم في بريطانيا، عن احتمالية حدوث أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة، وبعدها نشرت كتابًا في عام 2006 حقق نجاحاً كبيرًا عن أزمة الديون العالمية الأولى، وأصبح من أكثر الكتب مبيعًا بعد الأزمة المالية العالمية.
بعيدًا عن ذلك، أصابت أزمة الاقتصاد العالمي الخبراء والاقتصاديين بأزمة كبيرة، خاصة أن أغلبهم كانوا يتعاملون مع نظام السوق الحر باعتباره النموذج الاقتصادي الوحيد المتاح، وزاد اقتناعهم بإمكانية نجاحه مع انهيار الاتحاد الاقتصادي، وتحول الصين نحو الرأسمالية، إلى جانب الابتكارات المالية التي أقنعت الخبراء والباحثين أن نجاح هذا النظام مضمون.
ماذا ترتب على الأزمة الاقتصادية العالمية؟
على المدى القصير، انهار النظام المالي للعديد من الحكومات التي تدفع مليارات الدولارات للبنوك المنكوبة، لكن الأضرار على المدى الطويل كانت أكثر فداحة، خاصة أن الأزمة الاقتصادية كان لها تأثير هائل على الأجور والتي أصبحت منخفضة، وكذلك اتبعت حكومات عدة دول على سياسة التقشف، وصاحب كل هذه المشاكل حالة من عدم الاستقرار السياسي العميق، وبعد مرور أكثر من عقد على الأزمة لا يزال العالم يعاني من عواقبها.
