بالأرقام.. تحسن في أداء المالية العامة بالربع الأول من 2019
أعلن وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1440/ 1441هـ (2019م).
"فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة على "+A" نظرة مستقبلية مستقرة
التقرير الربعي الأول للميزانية
وعكست أرقام التقرير التحسُّن في أداء المالية العامة؛ والذي جاء بفضل استمرار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي يتم بذلها الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتضمن التقرير مؤشرات عديدة تعكس التزام الحكومة بالإفصاح المالي والشفافية وضبط المالية العامة وتعزيز حوكمتها، بالإضافة إلى المضي قدما نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي - وفقا لتصريحات وزير المالية.
وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي الإيرادات 245.406 مليار ريال، مقارنة بـ166.263 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 48 في المائة.
لأول مرة منذ 2014.. السعودية تحقق فائضا في الميزانية بقيمة 27.8 مليار ريال
مؤشرات تحسن الأداء العام في الميزانية
أما الإيرادات غير النفطية فقد وصلت إلى 76.319 مليار ريال، مقارنة بـ52.316 مليار ريال للربع الأول من عام 2018م، مرتفعة بنسبة 46 في المائة، بينما شهدت الإيرادات النفطية ارتفاعا بنسبة 48 في المائة؛ لتصل إلى169.087 مليار ريال مقارنة بـ113.947 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي المصروفات بلغت 217.570 مليار ريال، بارتفاع قدره 8 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ الدَّين العام 610.648 مليار ريال مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتوقع وزير المالية زيادة معدلات الصرف على المشروعات التنموية خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام، لتحقيق المستهدفات المالية في الميزانية 2019، وذلك فيما يتعلق بمشروعات تحقيق رؤية السعودية 2030 وبرامج تنمية القطاع الخاص، ومع الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحساب المواطن والضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب، بالتزامن مع استمرار نمو الإيرادات غير النفطية، وبما يسهم في الوصول إلى النتائج المستهدفة في الميزانية للعجز والدَّين.
وشدد الجدعان على أهمية استقرار الأداء المالي و تحسنه، باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية السعودية 2030.
