ارتفاع نسبة الشيخوخة.. شبح يهدد العالم
كشفت دراسة حديثة أن عدد المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة سيتضاعف بحلول العام 2050، لافتة إلى أن سكان العالم يشيخون بوتيرة غير مسبوقة، إذ تبلغ نسبة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً 8.5 في المائة من مجموع سكان العالم، أي أكثر من 600 مليون نسمة محذرة من أنه إذا استمر هذا النهج، فسيكون 17 في المائة من سكان العالم، أو 1.6 مليار نسمة، من المسنين بحلول العام 2050.
وفيما تنخفض معدلات المواليد يحذر الاقتصاديون من عواقب اقتصادية واسعة النطاق جراء ارتفاع عمر السكان الذي بات من أكثر التحولات الاجتماعية أهمية في القرن الحادي والعشرين؛ نظرا لما لها من تأثيرات على كل قطاعات المجتمع، بما في ذلك العمل والأسواق المالية، والطلب على السلع والخدمات، مثل السكن والنقل والحماية الاجتماعية، إضافة إلى انخفاض الإنتاجية وخلق حالة من الركود التضخمي .
ووفقا للتقرير الذي أعده موقع "بزنس إنسايدر" استنادا إلى تحليل أجراه مصرف "دوتشيه بنك" لبيانات الأمم المتحدة و"هافر أنالتيكس" فإن أعداد سكان العالم فوق 65 عامًا تطور مقابل من هم دون الخامسة حتى الآن، ففي حين ظل عدد الأطفال دون الخامسة ثابتًا نسبيًا خلال العقدين الماضيين، واصل عدد كبار السن الارتفاع.
توقعات بارتفاع عدد فاحشي الثراء بنسبة 20% خلال السنوات الخمس المقبلة
وتساءل التقرير: هل سيكون الاقتصاد العالمي قادرًا على تحقيق نمو إنتاجي كافٍ لموازنة هذه التغيرات الديموغرافية، وأي أجزاء من العالم سوف تتضرر أكثر من غيرها جراء تباطؤ نمو السكان محذرا من "الركود المزمن"، التي تزداد فيها المدخرات بشكل كبير ويتباطأ الاستثمار، مما يقود إلى ركود الاقتصاد وهو ما يمثل التحدي الواضح للاقتصاد الكلي في هذا العصر؟
من جهتها تولي الأسواق اهتماما كبيرا لقضية الركود الأوسع نطاقًا المرتبط بتقدم السكان في السن، وللشهر الثاني على التوالي سيطر الموضوع على اهتمامات المستثمرين وفقًا لمسح مصرف "بنك أوف أمريكا"، والذي يبحث في كيفية نظر مديري الصناديق الكبرى للأسواق والاقتصادات العالمية.
من المعروف أن ظاهرة ارتفاع كبار السن وانخفاض معدلات المواليد لها العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي والتي تشمل انخفاض عدد السكان في سن العمل، مما يؤدي إلى نقص أعداد الموظفين المؤهلين، وينتج عن ذلك عواقب وخيمة تشمل انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكاليف العمالة، وتأخر توسع الأعمال التجارية، وانخفاض القدرة التنافسية الدولية.
كما تتضمن الآثار السلبية ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة معدل الإعالة، بجانب حدوث تغيرات في الاقتصاد، وتقلص نسبة الأموال المتاحة للاستثمار بسبب ارتفاع نسبة الأموال المقدمة للمعاشات، فضلا عن تحول جانب كبير من السكان من منتجين إلى مستهلكين، مما يؤثر بشكل كبير على قدرات المجتمع الادخارية.
