القضاء البريطاني يعتمد قانون الإرث الإسلامي

الرجل-دبي: في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء البريطاني، دخل قانون الإرث الذي يستند إلى قوانين الشريعة الإسلامية، ليصبح نافذاً للمحامين الراغبين في كتابة وصايا الموكلين بالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا تيلغراف"، فإنه وبالاستناد إلى هذه الإرشادات الفريدة من قِبل الجمعية القانونية البريطانية، فإن المحامين سيتمكنون من كتابة الوصايا التي تحرم النساء من الحق في حصة متساوية مع الرجال بالإرث إلى جانب حرمان "غير المؤمنين" من المطالبة بالإرث. وأضاف التقرير أن هذه الوثيقة التي ستعترف بها المحاكم البريطانية ستقصي أطفال الشركاء خارج نطاق الزوجية، إضافة إلى الأطفال الذين يتم تبنيهم من حق الإرث أو اعتبارهم بقائمة الورثة الشرعيين. إلى جانب ذلك، فإن أي شخصين تزوجا في كنيسة أو في مراسم مدنية سيتم إقصاؤهما من التوريث استناداً إلى قوانين الشريعة الإسلامية التي تعترف فقط بالزواج الإسلامي في أحكام التوريث. يُذكر أن إحدى الدراسات قدرت أن هناك الآن نحو 85 هيئة شرعية من مجالس ومحاكم شرعية تعمل بطريقة غير مقننة تنظم شؤون المسلمين في مسائل الزواج والإرث في بريطانيا. "الاقتصادية"