اليونان: إقامة 5 سنوات للسعوديين.. شرط شراء عقارات بـ 250 ألف يورو

الرجل-دبي: قال لـ "الاقتصادية" دبلوماسي يوناني، إن بلاده أصدرت قانوناً جديداً يسمح للمستثمرين من غير دول الاتحاد الأوروبي، بالحصول على إقامة لمدة خمس سنوات كاملة في اليونان، بشرط الاستثمار بما لا يقل عن 250 ألف يورو. ودعا خورنيس بوليخرنيو القنصل العام اليوناني في جدة، سيدات ورجال الأعمال السعوديين لاستغلال الفرص الكبيرة المتاحة أمامهم في اليونان خلال الوقت الراهن في عدة مجالات، منها الطاقة، العقارات، الصناعة، السياحة، وغيرها. تأتي تصريحات القنصل اليوناني على هامش زيارة تقوم بها أولغا كيفالوجياني وزيرة السياحة اليونانية للسعودية، في إطار خطة لتطوير السياحة اليونانية والانفتاح على أسواق جديدة. وأوضح بوليخرنيو أن المحادثات التي أجرتها الوزيرة في الرياض، تطرقت إلى القطاع السياحي عموماً وزيادة التعاون بين البلدين، مبيناً أن الزيارة كانت بدعوة من الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار. ولفت إلى أن هنالك عديدا من الفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين في اليونان، من أبرزها، الطاقة، العقارات، الصناعة، والسياحة. وعن أبرز التسهيلات التي تقدمها اليونان للمستثمرين في إطار جذبها للاستثمارات، كشف القنصل العام اليوناني أن الحكومة اليونانية أعلنت أخيراً عن قانون جديد لإعطاء إقامة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي، إذا اشتروا أو استأجروا عقاراً في اليونان بأكثر من 250 ألف يورو، وتابع في حديثه لـ "الاقتصادية" "يمكن الحصول على تأشيرة شنجن لخمس سنوات لك ولعائلتك، وإذا لم تبع هذا العقار يمكن التجديد لخمس سنوات أخرى.. وهكذا". وأفاد خورنيس بوليخرنيو بأن هذا القانون يطبق الآن، ويمكن لأي مستثمر الاستفادة منه في حال استثمر في اليونان، لافتاً إلى أن القنصلية تتلقى كثيرا من الطلبات والأسئلة من سيدات ورجال أعمال سعوديين يرغبون في الاستثمار هناك. وبيّن أن وفداً اقتصادياً سعودياً كبيراً سوف يزور اليونان الشهر المقبل، للاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، وزيادة التعاون بين البلدين. وكانت وزيرة السياحة اليونانية قد اجتمعت بممثلي الحكومة السعودية وممثلين للقطاع السياحي والهيئات ذات الصلة بالسياحة، ساعية إلى وضع إطار للتعاون يخدم المصالح المشتركة. حيث إن البلدين قد أنشآ بالفعل الهيكل الأساسي في قطاع الأعمال ذات الصلة بالمنتجات وخدمات التصدير والاستيراد، ما يجعل آفاق التعاون واسعة ومتعددة بينهما. وفي بيان من السفارة اليونانية، تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، أشار إلى أن الوزيرة عرضت إمكانات الاقتصاد اليوناني في استضافة الاستثمارات الأجنبية في المجال السياحي، إضافة إلى القطاعات الأخرى، على الجهات ذات الاختصاص وأصحاب الصلة في القطاع الخاص في المملكة، كما تحدثت عن البرنامج القائم لتطوير السياحة اليونانية والفرص التي نشأت نتيجة الارتفاع المطرد للصناعة، التي أخذت في التوسع إلى ما يعرف بالسياحة لذوي الاهتمامات الخاصة. (الاقتصادية)